كشف نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزّة، كمال موسى، عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس النقابة خلال الفترة الأخيرة؛ لافتاً إلى أنّه خلاف طبيعي كأيّ عمل نقابي، لكِنه فوجئ بتقديم معظم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، الأمر الذي دفع وزارة العدل يوم أمس،  إلى إبلاغه بحل مجلس نقابة الموظفين العموميين.

وقال موسى، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ ثلاثة مطالب رئيسية، لم تستجب لها الحكومة بغزّة، على مدار عام من العمل المؤقت، وذلك من أجل انتخاب مجلس جديد"، مُشيراً في ذات الوقت إلى تعاطي الحكومة بشكلٍ إيجابي مع كثير من الملفات؛ إلا أنّ بعضها استمر عالقاً ولم يحدث بها أيّ حراك.

وأضاف: "القضية الأولي هي مرابحات ما قبل 2014، ويُقصد بها المرابحات البنكية التي أجراها الموظفين حينما كانوا يتقاضوا راتباً كاملاً قبل عام 2014، حيث استمر الخصم على رواتبهم رغم تلقيهم ما نسبه 60% من الراتب الأساسي، رغم اتساع حجم المسؤوليات عليهم".

وأوضح أنّ هذه الشريحة والتي تتراوح ما بين 700 إلى 1000 موظف، تُطالب لجنة العمل الحكومي والحكومة في غزّة، بتسديد المبلغ من المستحقات ودفعها؛ في ظل زيادة الأعباء على هذه الفئة بعد 12 سنة من العمل.

وتابع: "أما القضية الثانية فهي علاوة مخاطر الموظفين الإداريين في وزارة الصحة بغزّة؛ لأنّ كافة موظفي وزارة الصحة بغزّة ورام الله يحصلون على علاوة المخاطرة ما عدا الموظفين الإداريين بغزة الذين يبلغ عددهم 1500 موظف".

وأكمل: "قانون في المجلس التشريعي ينص على حقوق الموظفين الإدارين بعلاوة المخاطر؛ وبالتالي لابد من تنفيذ هذا القانون باعتباره حق للموظفين".

وأردف: "القضية الثالثة هي المطالبة برفع رواتب الموظفين إلى 70%"، مُوضحاً أنَّ النقابة بذلت جهوداً كبيرة من اجل الوصول إلى صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين بغزّة والبالغ عددهم 50.00 ألف موظف.

أما عن وضع النقابة الحالي بعد حلها من قِبل وزارة العدل، قال موسى: "إنَّ القانون ينص على أنّه في حال تقدم سبعة موظفين لوزارة العدل يتم تكليفهم بتشكيل مجلس لإجراء الانتخابات"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّ هذا ما حدث مساء أمس، حيث جرى تشكيل مجلس جديد من سبعة أعضاء والرئيس الحالي للنقابة خليل الزيان.

وختم موسى حديثه، بالقول: "إنَّ الموظفين العموميين في غزّة، تحملوا كثيراً في ظل الظروف البالغة الصعوبة، وقدموا الخدمات على أكمل وجه للمواطنين"، مُردفاً: "نُطالب لجنة العمل الحكومي بتحسين ظروفهم ونسبة الصرف، قدر الإمكانات المتاحة".