قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزّة، أسامة نوفل، إنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار السلع في قطاع غزّة، لافتاً إلى أنَّ الارتفاع العام في الأسعار مُنذ ستة أشهر؛ سببه تداعيات جائحة كورونا، حيث وصل ارتفاع مؤشر الغذاء العالمي إلى 32 %، وفي غزّة بنسبة 16.5%، وذلك حسب منظمة "الفاو".

الغلاء في غزّة أقل مقارنةً بالضفة

وأضاف نوفل، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، زادت الوضع سوءًا في العالم، لأنَّ روسيا وأوكرانيا تستحوذان على جزء كبير من إنتاج وتصدير القمح، بحوالي 30% من إنتاج القمح في العالم، بالإضافة إلى تصدير الزيوت التي تستحوذ عليها أوكرانيا بشكلٍ أساسي".

وأشار إلى أنَّ الارتفاعات المتواصلة في أسعار البترول، بعد أنّ وصل سعر البرميل الواحد لحوالي 140$، أدى إلى الارتفاع العام في أسعار كافة السلع؛ بسبب زيادة أسعار النقل عالمياً.

وتابع: "استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف التصدير، أدى إلى ارتفاع سعر بورصة القمح 40% عالمياً، وأسعار البترول من 70$ للبرميل إلى 140$؛ الأمر الذي أدى إلى ندرة السلع وارتفاعات جنونية في العالم".

وأكمل: "الحكومة في غزّة تقوم بعملية رصد الأسعار بشكل يومي ومقارنتها مع الضفة الغربية والدول المجاورة مثل مصر والأردن، حيث وجدت أنَّ الأأسعار في الضفة والدول المجاورة أعلى بكثير، فمثلاً القمح في إسرائيل ارتفع 18%، وفي الضفة ارتفع شوال الدقيق الذي يُباع بـ50 شيكل بحوالي 17 شيكل".

إعفاء من الضرائب لمنع ارتفاع الأسعار

وأكّد على أنَّ الحكومة بغزّة تُحاول التفاهم مع التجار للتخفيف من الارتفاعات قدر المستطاع؛ من خلال توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على تخفيف ارتفاعات الأسعار عبر خفض الضرائب المفروضة على التجار.

وبيّن أنّه تم إعفاء سلع أساسية من الجمارك على بوابة صلاح الدين مع مصر، وعلى معبر كرم أبو سالم مع دولة الاحتلال، الأمر الذي أدى لتخفيف ارتفاع الأسعار.

وأردف: "الحكومة بغزّة جمّدت ارتفاعات أسعار البترول حيث تتحمل تلك الزيادة الحكومتين بغزّة والضفة الغربية، وبالتالي كل هذه الخطوات لها أثر إيجابي في الحد من الجموح في الارتفاع العام بالأسعار".

واستدرك: "لكِن يبقى هناك ارتفاع عالمي في الأسعار، فقد أعلن بالأمس صندوق النقد الدولي، أنَّ أسعار الغذاء ارتفعت في العالم خلال شهرين بنسبة 25%، كما تتحدث التقارير الدولية عن ارتفاع يتراوح بين 18 إلى 20% في أسعار الغذاء العالمية، وبالتالي أصبح الأمن الغذائي العالمي مُهدد".

أما عن مصادر المخزون الاستراتيجي لغزّة من السلع الأساسية، قال نوفل: "إنّ غزة تعتمد على مصدرين جزء من إسرائيل وآخر من مصر أو من الخارج"؛ لافتاً إلى وجود توجه للاعتماد على مصر في ظل صعوبة الاستيراد من الخارج.

وشدّد على أنَّ مصر لا زالت مستمرة في توريد السلع إلى غزّة؛ رغم إعلانها وقف التصدير للخارج؛ بسبب الدوافع الإنسانية لقطاع غزّة المحاصر.

ونوّه إلى أنّ وجود الأونروا يُساهم لحد] كبير في التخفيف من حدة الأزمة؛ لأنَّ 60% من استهلاك سكان غزّة يعتمد على الأونروا في سلعة القمح، مُستدركاً: "لكِن هناك سلوك سيئ من بعض المواطنين بالامتناع عن بيع الطحين الذي يحصلون عليه من الأونروا لأصحاب المخابز".

إدخال سلع رمضان إلى غزّة

وبالحديث عن إمكانية ارتفاع الأسعار في رمضان المبارك، قال نوفل: "إنَّ ظاهرة الارتفاع العام بالأسعار في رمضان، يُعاني منها العالم العربي والإسلامي في كل عام؛ لكِن الحكومة في غزّة تُركز على توفير السلع"، لافتاً إلى أنَّ الجزء الأكبر من هذه السلع تم إدخاله لغزّة من خلال مصر.

ولفت إلى وجود توجه عام لدى الحكومة بغزّة، بعدم رفع الأسعار لربطة الخبز؛ لكِن قد ترتفع الأسعار خلال الأيام القادمة؛ بسبب الارتفاعات العالمية.

ودعا المواطنين إلى عدم الهلع وتخزين السلع، لأنّه بعد فترة ستنتهي صلاحياتها، مُتوقعاً خروج السلع المُخزنة من الدقيق بعد شهر؛ لأنَّ المخزون الاستراتيجي حتى الآن من سلعة القمح.

وختم نوفل حديثه، بالقول: "إنّه تم توزيع نشرة إرشادية بأسعار السلع، وهناك متابعة لكبار التجار، كما تم إصدار تعليمات بمنع تخزين السلع واحتكارها، وإحالة عدد من المُخالفين للنائب العام".