قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، إنّها ستعمل على حماية وضمان حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرض أيّ مواطن لمخاطر صحية أو خسائر اقتصادية وضمان حصول المواطن على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الإلزامية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في غزّة، عبد الفتاح أبو موسى، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

وأضاف أبو موسى: "وزارة الاقتصاد ستمنع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، وكذلك ضمان سلامة أيّ معاملة اقتصادية بين والمستهلك وتنظيم ومراقبة الأسواق في قطاع غزّة".

وتابع: "الاقتصاد قررت إحياء هذا اليوم من العام الجاري بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية للمستهلك الفلسطيني في مختلف محافظات قطاع غزّة، عبر جولات ميدانية على مدار الساعة المرتبطة بالمجتمع المحلي، وكذلك على منشآت اقتصادية صناعية وتجارية وخدماتية".

وأردف: "الوزارة ستقود خلال الفعاليات المختلفة لتوعية المستهلكين بالمنتجات الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات من أجل مساعدة المواطنين في التعرف عليها، وعدم الاقدام على شرائها، وتقديم المعلومات الكافية لهم عن حقوقهم الاقتصادية والاستهلاكية، والنشرات والوثائق التي من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة حماية المستهلك".

وأوضح أنَّ ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الحالية وموجة الغلاء العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكِن قطاع غزّة في أدنى حالاته بالنسبة لدول الجوار.

وبيّن أنَّ وزارة الاقتصاد حافظت على توفير السلع الأساسية خاصةً الدقيق، واستمرار عمل المخابز في قطاع غزّة، ونشر القائمة السعرية للمواد الأساسية لطمأنة المواطن على المخزون السلعي في القطاع.

كما طمأن المستهلك بأنَّ السلع الرمضانية متوفرة في الأسواق، ويجري العمل على زيادتها ومتابعة الأسعار ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكّد على أنَّ وزارة الاقتصاد تنظر ببالغ الأهمية للمرحلة المقبلة، وستُراقب الأسعار لمنع ارتفاعها عن القائمة الاسترشادية المُعلنة، بالإضافة إلى زيادة المخزون السلعي من جميع المواد الأساسية.

ولفت إلى أنَّ المعابر مفتوحة وتتدفق السلع بشكلٍ طبيعي، مُبيّناً أنَّ الوزارة تُتابع السلع الرمضانية وتُراقب توفرها للمستهلك بأسعار مناسبة، مع متابعة جودة السلع غير الغذائية المستوردة والمحلية مثل المنظفات والمستحضرات والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال.

وأكمل أبو موسى: "الاقتصاد ستعمل على تفعيل قانون حماية المستهلك والخاص بالحق في استبدال السلعة أو استرجاع ثمنها نقداً في حال عدم مطابقتها للغرض الذى تم شراؤها من آجله وسيشمل كافة المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الشراء، وكذلك متابعة عمليات فحص المياه المفلترة ومطابقتها بالمواصفات الفلسطينية ومراقبة صحة المياه المفلترة والتي تُباع من خلال سيارات التوزيع من ناحية الحموضة والأملاح الذائبة".

واستدرك: "نُحذر كل من تُسول له نفسه استغلال الأزمات ورفع الأسعار أو احتكار السلع"، مُضيفاص: "من يُخالف يُعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث إنَّ تعليمات النائب العام تنص على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وكشف أبو موسى، عن مجموعة من التوجيهات للمستهلك الفلسطيني حرصاً على سلامته وصحته، وتتمثل في الآتي:

1- الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة وأهمها الزيوت النباتية والمعلبات والشيبس والأجبان.

2- الابتعاد عن المواد الغذائية مجهولة المصدر أو بدون بطاقة بيان.

3- عدم شراء مواد غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام لضمان ما يُعرف بالعروض، لأنَّ قيمتها الغذائية تكون قد انخفضت.

4- عدم شراء المنظفات والشامبو من الأسواق الشعبية لتجنب التقليد.

5- عند شراء الحبوب مثل الأرز والقمح التأكد من أنَّ الرائحة مقبولة لديك لتجنب العفن الغير ظاهر.

وشدّد أبو موسى، على أنَّ الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل وفق اللوائح والقوانين، حيث يرتكز عملها على قانون حماية المستهلك (21/2005) وقانون المواصفات الفلسطينية (6/2000) وقانون العلامات التجارية (35/1983) وجميع اللوائح التنفيذية المرتبطة بهذه القوانين.

ونوّه أبو موسى، إلى أنَّ حماية المستهلك راقبت المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً خلال السنوات الماضية، وكانت بالمرصاد لأيّ مُنتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، مُؤكّداً على أنَّ الوزارة لن تتهاون أمام أيّ مخالفة، لأنَّ طواقمها المنتشرة في محافظات القطاع تعمل على مراقبة الأسواق بكافة تفاصيلها.