قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن مصر أنهت الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك جولة الإعادة، لكن ما يدعو للأسف أن هذه سلطة تشريعية شكلت للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعت بواسطته ومن أجله.

وأضافت المجلة، في تقرير لها، على سبيل المثال، كل فرد من الستين الفائزين في جولة الإعادة بالقوائم الحزبية، هم من ائتلاف "في حب مصر" المؤيد بشدة للسيسي.

وتابعت: "بالتأكيد انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية بشكل كبير، ففي عام 2011 شارك 62% من المسجلين في قوائم الناخبين. وبالنظر إلى استبعاد المرشحين، كانت هذه الانتخابات غير ديمقراطية".

ومن المرجح أن تواجه انتقادات من قبل الحكومة الأمريكية، فإلى جانب وزارة الخارجية، يوجد مركز آخر لمراقبة الشؤون المصرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصةً السناتور باتريك ليهي.

ونقلت المجلة قوله: "من المهم أن تكون أحزاب المعارضة قادرة على التنظيم، والمرشحون قادرين على المشاركة دون تدخل خلال الأشهر والأسابيع التي تسبق يوم الانتخابات".

وأشارت إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تشهد سوى مشاركة مجموعة من الأحزاب، إذ سجن نظام السيسي قادة الأحزاب، سواء الإسلامية، التي اعتبرها إرهابية، أو حتى الجماعات العلمانية واليسارية، التي كان ذنبها الوحيد أنها اتخذت موقفاً سلمياً غير مؤيد للسيسي.

وبخلاف هذه الأحزاب التي سحقت، قاطعت العديد من الأحزاب الأخرى الانتخابات البرلمانية، بسبب الخوف من معارضة النظام.

وتؤكد المجلة: "هذه ليست انتخابات ديمقراطية بغض النظر عن ملاحظات مراقبي الانتخابات بأنها جرت وأحصيت بشكل صحيح. وفي مثال رئيسي، حظرت الحكومة حركة شباب 6 أبريل وسجنت مؤسسيها وقادتها: علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، مؤكدةً أن هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية المؤيدة للديمقراطية ساعدت على إشعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وختمت المجلة بالقول: "لقد لاحظ المراقبون أن الإقبال كان منخفضاً بشكل خاص بين الشباب، مما يعكس استبعاد الحركات الشبابية الناشطة، وهذا ينذر بمستقبل سيئ للمشاركة في الانتخابات المصرية؛ فهؤلاء الشباب سوف يشكلون نسبة أكبر من عدد الناخبين".