وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 بالمئة، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، لتتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثير من الأتراك.

وكشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 بالمئة في شهر مارس مقارنة بالشهر الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44 بالمئة في شهر فبراير إلى أكثر من 61 بالمئة.

وسجلت أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار في قطاع المواصلات عند 99.12 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 بالمئة، وفق البيانات، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس 2002.

وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.

ويأتي التضخم الجامح الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتكلفة العالية للإقراض، وفي محاولة منه لدفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي الراسخ، فإن الرئيس التركي يرى أن المعدلات العالية تسبب التضخم.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية بين سبتمبر وديسمبر، لكنها ظلت دون تغيير عند 14 بالمئة هذا العام.

وهبطت الليرة التركية، التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، إلى 18.41 مقابل الدولار في شهر ديسمبر، في رقم قياسي جديد.

وتسبب الأداء الضعيف للعملة في حدوث تضخم في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات.

وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية وتعديل تعريفة الكهرباء.