أعلنت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الأساسية والدواجن في قطاع غزّة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح الزريعي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الإعلام الحكومي بغزّة: "إنَّه تم تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية وزارات المالية والداخلية والزراعة والمكتب الإعلامي الحكومي، وممثلي عن القطاع الخاص، وذلك لإسناد جهود وزارة الاقتصاد في ضمان توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق المحلي".

وأضاف الزريعي: "إنَّ الخلية عقدت اجتماعات عديدة مع المستوردين خاصة مستوردي السلع الأساسية وذلك لأجل توجيههم باتجاه تعزيز المخزون السلعي وحثهم على جلب أكبر كمية من هذه السلع".

وأوضح أنَّ هذه الخلية نسبت إلى لجنة متابعة العمل الحكومي العديد من التوصيات والتي تهدف مساعدة المستوردين على مضاعفة الكميات الواردة.

ولفت إلى أنّه تم التنسيق مع النائب العام وقيادة وزارة الداخلية خاصةً جهاز الشرطة وذلك لإسناد الطواقم الفنية التي تتولى مراقبة أسعار البضائع والسلع في السوق المحلي، وتعزيز عناصر مباحث التموين المشاركين في الجوالات الرقابية ولتشريع الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة.

وبيّن أنّه تم تنظيم عدد من الزيارات للأسواق المحلية لمخازن كبار المستوردين وللمصانع الغذائية المحلية للتأكد من توفر السلع الرمضانية وبكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، حيث لم يسجل نقص في أي سلعة من هذه السلع أو ارتفاع أثمانها عن المعدلات العادية.

وأشار الزريعي، إلى أنَّ الوزارة أصدرت أسعار استرشادية للسلع الأساسية خلال شهر مارس بشكل أسبوعي، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لأجل مراقبة وضبط الأسعار في السوق المحلي.

وأكمل: "خلال شهر مارس الماضي تم تنظيم 311 جولة رقابية على الأسواق بمشاركة مباحث التموين، وتم تحرير 507 محضر ضبط وإحالة 481 قضية إلى النيابة".

ونوّه إلى أنَّ خلية إدارة الأزمة تُقدر عالياً وقفة عدد كبير من التجار والمستوردين والصناعات الملحية لأجل تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستجابة لتوجيهات الوزارة بجلب كميات إضافية من السلع الأساسية والمواد الخام، وكذلك الحفاظ على أسعار هذه السلع.

كما أكّد على أنَّ خلية إدارة الأزمة تُقدر أيضاً كافة الشركات المحلية والمراكز التجارية الكبرى التي قامت بعمل عروضات ترويجية على السلع الأساسية والسلع الرمضانية خلال الأسبوع الذي سبق حلول شهر رمضان المبارك.

وأردف: "سيجري تكريم كل من وقف إلى جانب شعبنا في هذه الأزمة تقديراً لدورهم الوطني اللافت وحرصاً على مصلحة أبناء شعبهم"، مُوضحاً أنّه سيتم نشر أسماء هذه الشركات والتجار على موقع الوزارة الرسمي.

وختم الزريعي حديثه، بالقول: "إنَّ خلية الأزمة تعاملت مع ارتفاع أسعار الدواجن اللاحم والخضار في مطلع شهر رمضان وقامت بإسناد جهود وزارة الزراعة لأجل تعزيز حالة الضبط الميداني لأسعار هذه السلع، حيث قدمت توصيات للجنة متابعة العمل الحكومي تشمل إعفاء المجمدات من اللحوم البيضاء من كافة الرسوم والضرائب على المعابر، وتوجيه مستوردي اللحوم البيضاء المجمدة لجلب كميات إضافية من المعابر".

بدوره، قال وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري خلال المؤتمر: "إنَّ قطاع غزّة شأنه شأن الضفة الغربية وبعض دول الإقليم لا يُنتج البيض المخصب للدجاج اللاحم، وذلك لأن مزارِعهُ تتطلب مناطق معزولة ومتباعدة عن السكان والعمران وتتطلب درجة عالية من التعقيم والعزل"، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تستورد حوالي 3 مليون بيضة شهرياً من دولة الاحتلال والدول الأوروبية وشمال أمريكا لتغطية احتياجات القطاع من الدجاج اللاحم.

وتابع اليازوري: "نتيجةً لتعرض البلدان المنتجة لهذا البيض لمرض إنفلونزا الطيور في يناير وفبراير الماضي تم اعدام مئات الآلاف من أمهات هذه الدواجن، وذلك من دول مثل اسبانيا وبلجيكا وفرنسا، مما انعكس سلباً على كمية البيض المخصب للدجاج اللاحم في الإقليم بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية".

ولفت إلى أنَّ الإقليم بشكل عام شهد نقصاً حاداً أيضاً في سلعة اللحوم الداجنة في مارس وبداية أبريل لنفس الأسباب المذكورة وهو ما انعكس سلباً على القدرة على توريد كميات احتياطية كافية من الضفة أو دولة الاحتلال أو الجانب المصري.

وشدّد اليازوري، على أنّه سيصل حجم المتوفر خلال العشرين يوم الأخيرة من رمضان قرابة 1.5 مليون دجاجة، وذلك نظراً لتحسن الإدخالات في النصف الثاني من فبراير ومطلع شهر مارس، مُتوقعاً انتهاء الأزمة مع نهاية العشر الأوائل من شهر رمضان.

وبهدف مواجهة أزمة الدواجن، قال اليازوري: "إنّه تم استحداث آلية إدخال البيض المصري المخصب، حيث دخل في مارس الماضي ما يزيد عن 924,000 بيضة ولا يزال الإدخال مستمر من الجانب المصري".

وأشار إلى أنّه تم فتح باب الاستيراد من كل المعابر لإدخال المبردات والمجمدات من اللحوم البيضاء "الدجاج والحبش" من الضفة ومصر ودولة الاحتلال، حيث بلغت الادخالات ما يزيد عن 1400 طن من المبردات والمجمدات البيضاء .

وأردف: "الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع أصحاب المزارع الداجنة "الدجاج والحبش" لتحديد سقف سعري ودفعهم لتوفير الكمية اللازمة. وتم تثبيت سعر الدجاج 14 شيكل للكيلو والحبش 12 شيكل للكيلو للمستهلك".

واستدرك: "أجرينا جولة مسح ميداني لمزارع الدجاج في محافظات قطاع غزة الخمس وذلك لعمل حصر ميداني بالأعداد والأوزان المتوفرة وإعطاء إشعار بضرورة تنزيل الكميات القابلة للتسويق "1.5 كيلو جرام فما فوق" وإلا فإنَّ صاحب المزرعة سيخضع للمساءلة تحت طائلة احتكار سلعة تمثل احتياج للجمهور".

وقال: "إنّه تم إدخال 9500 حبشة إضافية للسوق بوزن حوالي 120 طن من لحوم الحبش لسد العجز في لحوم الدجاج وذلك على مدار الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان".

واستطرد اليازوري: "الحكومة في غزّة اتخذت قراراً بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء الواردة للقطاع سواء المبردة أو المجمدة طوال شهر رمضان وذلك لدعوة التجار إلى مضاعفة إدخالاتهم من هذه السلع".

كما نوّه إلى أنَّ الأزمة المتعلقة بالدواجن هي نتيجة للتداعيات في الساحات العالمية المنتجة للبيض المخصب وهي أزمة عابرة وستنتهي خلال أيام، وأن الجهود التي تبذلها الوزارة ستقلص الازمة لحدها الأدنى.

ودعا المواطن إلى إبلاغ مباحث التموين عن كل محطة بيع للدواجن تبيع بأعلى من السعر المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني، مُحذّراً كل أصحاب المزارع الذين يملكون دواجن ذات وزن تسويقي "كيلو ونصف فما فوق" ويحجبوها عن السوق من وقوعهم تحت طائلة الاحتكار التجاري والمساءلة القانونية.

وطالب اليازوري، الجمعيات والجهات التي تُقيم الإفطارات أو توزع وجبات الإفطار في رمضان، باعتماد اللحوم الحمراء كبديل، وذلك للتخفيف من استهلاك اللحوم البيضاء، حرصاً على زيادة اتاحتها للجمهور أو تأخير أنشطتها لما بعد منتصف رمضان.

كما أوصى تجار اللحوم البيضاء المبردة والمجمدة بمضاعفة إدخالاتهم من المعابر المتاحة واستثمار الفرصة الممنوحة من الحكومة بتصفير الرسوم على هذه الإدخالات لتوفير كميات إضافية في هذا الشهر الكريم.

وقال: "إنَّ الوزارة ستقوم وبشكل دوري ومن خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد بمراجعة الأسعار في قطاع الدواجن وصولاً إلى حالة من الاستقرار في السعر والوفرة مع التأكيد على أن تحديد الأسعار هي من صلاحية وزارة الاقتصاد، مؤكدا أن الوزارة تُرحب بتعاون أي جهة لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمنتج".

وفيما يتعلق بالخضار، أوضح أنَّ الوزارة فتحت باب التصدير على مدار الستة أشهر الماضية، ولم تُغلقه يوماً، حيث بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية حوالي 40 ألف طن بقيمة تجاوزت الـ 150 مليون شيكل.

وتابع: "نتيجةً لبرودة الجو خلال شهر مارس ونقص كمية الخضار الناضجة وارتفاع السعر على المستهلك اتخذت الوزارة قراراً بالوقف المؤقت لعملية التصدير حرصاً منا لنقدم وفرة للمواطن بسعر معقول".

وبيّن أنّه خلال وقف التصدير على مدار الأسبوع الماضي أبقت الوزارة الباب مفتوحاً لتصدير ما يزيد عن 500 طن من الخضروات الأخرى حرصاً على إسناد المزارعين مع الابقاء على تحديد خروج الطماطم بسبب الارتفاع النسبي بسعرها.

وختم اليازوري حديثه، بالقول: "إنّه في ظل ارتفاع درجة الحرارة في شهر إبريل الحالي، فإن الخبراء بالوزارة يتوقعون ارتفاع معدلات النضج لكل الخضروات بما فيها الطماطم، وبالتالي توفرها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة وعندها سيتم فتح باب التصدير لإسناد المزارع الفلسطيني".