أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الإثنين، على أنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 535 أسير إداري، بينهم أسيرتين و3 أطفال و5 نواب ومريضين بالسرطان.

وقال المركز في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام، إلا أنّ سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح أنّ محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 400 أمر إداري، ما بين جديد وتجديد خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535 أسير.

بدوره، توقع مدير المركز رياض الأشقر، بزيادة أعداد الإداريين أكثر خلال الفترة القادمة، نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أنّ يتم تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة، مُبيّنًا أنّ توقيع الإداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لجهاض مقاومته، وتغييب قادته لفترات طويلة.

وشدّد الأشقر على أنّ تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية سيدفع الاسرى إلى مزيد من الخطوات التصعيدية ضد هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانوني.

وطالب بموقف دوليّ حقيقي تجاه هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى، مُنوّهًا إلى أنّ الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكلٍ استثنائي.