وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/322987

عقب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، على قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية،  المتعلق بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية، من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال.

وقال أبو بكر، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية".

وطالب أبو بكر، المنظمومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الاسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.

وأضاف: "كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الاسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".

واختتم حديثه بالقول: "إنّ كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال، وأن جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ و الطفل وكل من يجدوه أمامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره".