قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، محمود خلف، إنَّ رسائل الغضب التي عبَّر عنها جموع اللاجئين اليوم أمام مقر الأونروا بغزّة؛ جاءت ردًا على تصريحات المفوض العام للأونروا فيلب لازاريني، بإحالة عمل الأونروا لجهات دولية مُتعددة.

وأضاف خلف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، اليوم الإثنين: "إنَّ الغضب من تصريحات المفوض العام للأونروا، يعتري جموع اللاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمل الأونروا الخمس-الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا -؛ لأنّها تمس بعصب وكيان ووجود الأونروا، وكذلك محاولة للعبث بالتفويض الممنوح للأونروا من قبل اللاجئين الفلسطينيين".

وحذّر من تصريحات المفوض الأونروا؛ مُعتبراً أنَّ "إحالة عمل الأونروا لجهات دولية مُتعددة؛ يمس بالمفهوم السياسي  لقضية اللاجئين وقرار حق العودة 194، وما هي إلا أول الطريق لتفكيك الأونروا وإفقادها من المفهوم السياسي".

وكان المقوض العام للأونروا، فيليب لاريزاني، قد قال في تصريح له بتاريخ 23 إبريل الجاري: "إنَّ أولويتي لا تزال تتمثل في استمراركم في الوصول إلى خدمات عالية الجودة وحماية حقوقكم وولاية الأونروا. وفي هذا الإطار يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".

وتابع لاريزاني،: "بالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن".

وأردف: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً: ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية الأونروا. فالأونروا لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك. نحن نستعد للتصويت على تجديد ولاية الأونروا في نهاية العام، وبما أنه لا يوجد أفق سياسي يشمل اللاجئين الفلسطينيين، فإنني أتوقع استمرار المستوى العالي من الدعم السياسي".

وبالحديث عن أسباب غضب أصحاب البيوت المدمرة خلال حرب مايو 2021؛ رغم إعلان المستشار الإعلامي للأنروا، عدنان أبو حسنة البدء بإعمار المنازل المدمرة بشكلٍ كلي، قال خلف: "إنَّ حوالي 700 منزل دمرهم الاحتلال بشكلٍ كامل خلال الحرب الأخيرة، وتم الإعلان عن إعادة بنائه 90 بيت فقط، وهذا العدد لا يحل المشكلة".

وتساءل: "أموال الإعمار متوفرة مُنذ أشهر طويلة وكذلك مواد الإعمار وتم حل القضايا الإدارية؛ وبالتالي لماذا تُماطل الأونروا في هذا الملف؟".

وأكمل: "هناك خشية من سحب المانحين لأموال الإعمار في ظل التأخير الحالي"، مُردفاً: "حتى الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه مشكلة في توزيع أموال الأعمار على المتضررة منازلهم، لكِن الأونروا لا تُقدم إجابات واضحة".

وختم أبو حسنة حديثه، بالقول: "إنَّ الأونروا تتبع سياسية المماطلة والتسويف في ملف الإعمار، وحديثها عن بدء الإعمار متكرر منذ فترة طويلة".