قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء، "إنّ  أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ، الصادرة منذ مطلع العام الجاري، بلغت أكثر من (550) أمر اعتقالٍ إداريّ، من بينها (240) أمرًا جديدًا، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ معتقلين صدرت أوامر سابقة بحقّهم، وتركزت نسبة الأوامر الصادرة في شهري آذار/ مارس الماضي ونيسان/ أبريل الجاري.

وأضاف نادي الأسير، في بيانٍ صحفي: أنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات "الهبة الشعبية" وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة".

وأكد على أنّ سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة، فلم يعد الأمر مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.