قالت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم الأحد، إنها لم تتلق أي مراسلة حول تغيير المناهج الفلسطينية بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يستنكر عبارات في المنهاج التعليمي ويعتبرها تحريضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور لإذاعة أجيال المحلية، على أن الوزارة لم تتلق أي مراسلة رسمية حول تغيير المناهج الفلسطينية.

وذكر أن المنهاج الفلسطيني ويستند للمرجعيات الوطنية وعلى رأسها القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال ويراعي المعايير العالمية.

وكان البرلمان الأوروبي صادق على قرار يستنكر بعض العبارات في المنهاج الفلسطينيين بزعم أنها تحريضية، مطالباً السلطة الفلسطينية بإزالتها وإجراء تعديلات فورية عليه.

ويشترط الاتحاد الأوروبي تغيير المناهج لتحويل المساعدات السنوية وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وأرجأ مطلع العام الجاري تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة، بعد أن أيد أعضاءه شرطَ المجر بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية.