اعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أنَّ إعلان صحيفة "هآرتس" العبرية بأنَّ تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي أظهر أنَّ الزميلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 متراً لحظة استهدافها واغتيالها، وأنَّ وحدة "دوفدفان" أطلقت عشرات طلقات الرصاص في حينها، هو بمثابة اعتراف أولي باغتيال أبو عاقلة.

وقال عبد العاطي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، اليوم الخميس: "إنَّ هذا الاعتراف الأولي الإسرائيلي عن عملية اغتيال الشهيدة أبو عاقلة؛ جاء نتيجة للضغوط الدولية وتفنيد رواية الاحتلال الإسرائيلي بشهادة الشهود والوقائع والتفنيد القانوني، وأيضاً نتاج للإدانات الدولية الواسعة".

وأضاف: "إنَّ ديدن الاحتلال هو إنكار التهمة ولاحقًا الاعتراف التدريجي وصولاً للإنكار ومن ثم نسيان الملف وهذه سياسية إسرائيلية باتت مكشوفة ومعروفة"؛ مُؤكّداً على أنَّ المطلوب هو اعتراف دولي جدي ومحاسبة القتلة ومن أصدر الأوامر، بالإضافة إلى تحرك جدي لمنع إفلات الاحتلال من العقاب.

وبالحديث عن أهمية احتفاظ السلطة الفلسطينية بالرصاصة التي اُغتيلت بها الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قال عبد العاطي: "إنَّ هناك أدلة مختلفة وقرائن تثبت ارتكاب الجريمة من بينها الأدلة المادية مثل الرصاصة التي تخترق أجسام الشهداء والجرحى؛ وبالتالي الأمر يتعلق بدليل موجود في حيازة الفلسطينيين".

وتابع: "من غير المعقول تسليم الاحتلال الإسرائيلي هذه الأدلة، أو الموافقة على الطلب الإسرائيلي بتحقيق مشترك بينها وبين السلطة في هذا الملف"، مُردفاً: "يجب أنّ يكون تحقيقاً فلسطينياً لأنّه وقع في مناطق السلطة الفلسطينية وهناك ولاية قضائية في المناطق للفلسطينيين".

وأكمل: "كذلك محكمة الجنايات الدولية تقع هذه الجريمة ضمن اختصاصها الجغرافي والزماني والنوعي، وبالتالي لايّد من فتح كافة الخيارات باتجاه ضمان مُحاسبة  قادة الاحتلال".

أما عن تشكيل لجنة تحقيق دولي في قضية اغتيال الزميلة أبو عاقلة، أوضح عبد العاطي، أنَّ "هناك تحقيق يُحدد المسؤوليات؛ لكِن هذا التحقيق يُمكن أنّ يتم  في إطار لجنة تقصي الحقائق الدائمة في مجلس  حقوق الإنسان في إطار الجنائية الدولية أو في إطار أيّ  لجنة  ينتدبها المجتمع الدولي من باب كشف الحقائق وليس من باب التهرب كما تُحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكّد على أهمية الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق؛ بسبب سياسية الكيل بمكيالين وانتقائية تنفيذ الإجراءات من قبل مُدعي الجنائية الدولية عبر التسويف والمماطلة، وبالتالي يجب أنّ تضغط السلطة وكافة الأطراف على مكتب الإدعاء العام؛ للإسراع في إجراءات التحقيق.

ورداً على سؤال بشأن الخطوة القادمة بعد تقديم ملف الاغتيال للجنائية الدولية، قال عبد العاطي: "إنَّه أصبح من الضروري تعظيم الاشتباك الشعبي الفلسطيني والدبلوماسي والقانوني والتحلل من كل اتفاقات أوسلو والبدء في ترتيب البيت الداخلي؛ حتى نكون قادرين على تقليص أمد الاحتلال، يُضاف إلى ذلك تفعيل مؤسسات النظام الفلسطيني".

واستدرك: "بتفعيل مؤسسات النظام الفلسطيني نكون على المستوى الدولي أقدر على تحريك كل الملفات واستخدام كل الخيارات المتاحة لدولة فلسطين بما في ذلك مُطالبة الأطراف السامية بعقد مؤتمر لتوفير الحماية للفلسطينيين عدا عن مطالبة الأمم المتحدة بذلك".

واختتم عبد العاطي حديثه قائلاً: "يجب التحرك من أجل الاستفادة من فرص التغير في العالم وضمان توليد مزيد من التحالفات والضغوط الدولية لوقف جرائم الاحتلال، وصولاً إلى معاقبة إسرائيل وفرض العقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي وتفكيك النظام الاستعماري الذي يُمارس جرائم التمييز العنصري وجرائم الحرب".