انطلقث، صباح يوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تأجيلها عدة مرات لأسباب عديدة.

وتتنافس على مقاعد النقابة كُتل حركة فتح (ياسر عرفات)، والتيار الإصلاحي (المستقبل)، وكتلة (فلسطين) ممثلةً عن حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة لـ 4 أفراد مستقلين.

ومنذ عام 2018 تستحوذ حركة "فتح" على مجلس إدارة نقابة المحامين، داعيةً الأطر النقابية في النقابة بالقطاع مرارًا لضرورة عقد الانتخابات، قبل تحديد موعدها النهائي في 15 مايو/ أيار 2022.

وتجري انتخابات النقابة بشكل دوري كل 3 أعوام، وكانت محددة في أبريل 2021 إلا أنها تأجلت لعدة أسباب منها قرار الرئيس محمود عباس رقم (9) لسنة 2021م، لتأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، دون أي مبرر قانوني منطقي أو واقعي، وإصداره كذلك قرارًا بقانون رقم (17) لسنة 2021م، بوقف نفاذ قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية.