أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

ودعا التجمع الحقوقي، في بيانه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني بتحقيق مصيره وإقامة دولته، وإنهاء الاحتلال.

وتطرق إلى عشرات القرارات الأممية التي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين لديارهم، واستعادة أرضهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم، واقامة دولتهم، ومحاسبة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها بحقهم.

وأوضح أن هذه القرارات بقيت قرارات على الورق، بعد تهرب الاحتلال من واجباته للشعب الفلسطيني وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الاممية والدولية ليبقى الشعب الفلسطيني وبعد مرور (74) من المعاناة والألم واستباحة الحقوق مهجر ومشرد أكثر من 60% منه، ويمنع مواطنيه من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وأوضح أنّ "تعنت قوات الاحتلال وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حكومة الاحتلال من خلال استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يدين الاحتلال، كل ذلك وقف حائلًا دون التزام الاحتلال لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، وبقى الشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال واستبداده حتى الآن".

وأكد التجمع على مشروعية القرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتأكيد المجتمع الدولي على هذا القرار أكثر من 135 مرة منذ عام 1948، إضافة لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.

وأدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلاله للأرض الفلسطينية، مطالبًا بضرورة تطبيق القرارات الدولية خاصة المتعلقة في حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب التجمع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك وإلزام قوات الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال، ذلك لأن استمراره يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدولي.

ودعا كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى فضح جرائم الاحتلال على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والعمل الجاد على محاكمة قادته.

وشدّد على ضرورة العمل على تطبيق كافة القرارات الدولية التي صدرت عن المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين بما فيها قرار 194 الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم.