أكّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، على أنّ  تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بحق "الأقصى" تستلزم من العرب والمسلمين أن يهبوا لنجدة الأقصى، منددًا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا ومقدساته. 

ودعا المجلس، في بيانٍ صحفي عقب جلسته برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، إلى أخذ تهديدات الاحتلال العدوانية المتواصلة ضد المسجد الأقصى وقبة الصخرة، على محمل الجد.

وجدد ادانته لجريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت بدم بارد على مرأى العالم أجمع، مشدداً على أنّ هذه الجريمة النكراء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فمسلسل جرائم الاحتلال وعدوانه متواصل، برعاية رسمية معلنة من قادة الاحتلال ومكونات سلطته الغاشمة.

ودعا العالم للنظر إلى قضيتنا بعدالة، وضرورة إنهاء آخر احتلال في العالم، والمستمر منذ 74 عامًا، محذرًا من عواقب تصعيد عدوانه ضد شعبنا.

وقال: "إنّ جرائم الاحتلال لم تتوقف عند قتل أبناء شعبنا وارتكاب الجرائم بحقهم، بل امتدت لتطال جثامين الشهداء وجنازاتهم، والاعتداء على المقابر، ما يعكس حقيقة وجه الاحتلال الإجرامي ضد أبناء شعبنا الأحياء منهم والأموات، بما يتعارض مع الشرائع والقوانين والأعراف الدولية".

كما أدان المجلس اعتزام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع "القطار الهوائي- التلفريك"، ليشكل نقطة انطلاق نحو تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة وساحة البراق، وتكثيف الاعتداء على الأقصى، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع من أخطر المشاريع التهويدية في مدينة القدس.

ودعا العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم كافة إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا المشروع الجائر، لأنه في حقيقته مشروع تهويدي احتلالي بامتياز، يستهدف تهويد القدس، والاعتداء على أرضها وهوائها وباطنها.

وشدد على أنّ الاعتداءات مستمرة بشكل يومي بحق المسجد الأقصى المبارك، وكان من صورها قطع سلطات الاحتلال أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة، منوهاً إلى أنّ هذا الإجراء يرمي إلى السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتحديدًا باب الرحمة، ويأتي في إطار محاولاتها التهويدية، وإقامة كنيس يهودي في المكان.

وشجب المجلس، اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين، وآخرها قيام مستوطن بالاعتداء على الناشط جابر زيدان بضربه بقضيب حديد في الوجه في مسافر يطا جنوب الخليل، الذي يشهد مخططًا للتهجير واقتلاع أهله منه، انطلاقاً من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه وعنجهيتهم، مطالباً المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال ومستوطنيها لوقف الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا.

وجدد تأكيده المجلس في ختام بيانه على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينتي القدس والخليل وأنحاء فلسطين كافة للاحتلال ومصالحه، لافتاً إلى أنّ فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة".

وقال إن بيع الأراضي والعقارات لسلطات الاحتلال أو تسهيل تمليكها بوساطة السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وبائع نفسه للشيطان، تجب مقاطعته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً ومجتمعياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض المباركة، مع التأكيد على أن كل عملية بيع عقارات للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، الذي يمنع شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.

استنكر المجلس سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي كان من ضحاياها استشهاد المعتقل السابق إيهاب زيد الكيلاني من نابلس، جراء جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تعرض لها، وكذلك المعتقل المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المرضى، ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مناصرة المعتقلين، ولا سيما المضربين عن الطعام منهم، والمرضى في مراحل نضالهم جميعها.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة التي تقترفها ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق شعبنا.