ناقشت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، وآليات عملها، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2022-2030، وذلك في اجتماعها الأول بعد إعادة تسمية المؤسسات للأعضاء.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة، ورئيسة اللجنة آمال حمد، أهمية اللجنة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، من خلال الاستراتيجيات واقتراح تعديل التشريعات، والدراسات والأبحاث، وإنشاء لجان فنية متخصصة.

وأشارت إلى أنّ اجتماع أعضاء اللجنة يهدف لعرض مسودة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، ومناقشة منهجية العمل، ووضع الملاحظات، من أجل اعتمادها بشكلها النهائي من مجلس الوزراء، والبدء بتنفيذها.

بدورها، قدّمت الخبيرة لونا سعادة لأعضاء اللجنة، عرضًا تفصيليًا لمنهجية وآليات العمل لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2022-2030.

وعرضت قرار مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن مجلس الوزراء عام 2008، وتعديلات القرار الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2016، إضافةً إلى هدف وأهمية اللجنة، وأبرز التحديات التي تواجه عملها، وخطة مستقبلية لعملها.