مؤخرا، نشر أن الرئيس الأميركي جو بايدن يفحص إجراء زيارة إلى السعودية والالتقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان، أثناء زيارته المحتملة في الشرق الأوسط.
في الوقت نفسه سرعت الدولتان الحوار بينهما. ضمن أمور أخرى، أثناء الزيارة التي أجراها نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن، حول طرق لتحسين العلاقات.
وإذا جرى اللقاء حقا فهذا سيكون تغييرا مهما في العلاقات، التي منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض تميزت بالبرود الكبير الذي ازداد مؤخرا بعد رفض السعودية بشدة طلب الإدارة الأميركية زيادة إنتاج النفط من أجل المساعدة في خفض أسعاره على خلفية الحرب في أوكرانيا.
نبع التدهور في العلاقة بالأساس من سياسة بايدن التي مع تشكيلها أعلن عن "إعادة معايرة" لعلاقات الولايات المتحدة مع السعودية.
هذا بعد أن سجل خلال ولاية الرئيس ترامب بين الدولتين ازدهار في العلاقات وحميمية بين الزعيمين.
الرئيس بايدن طبق وعد انتخابات ونشر تقرير المخابرات الأميركية الذي بحسبه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بحكم منصبه ومكانته هو المسؤول عن قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي.
في الرياض وفي أبو ظبي قلقون بشكل خاص من تقليص الإصغاء الأميركي لمشكلاتهم الأمنية، وبالأساس غضبهم من أن واشنطن تتوقع منهم الاستجابة بسرعة لطلباتها، ومؤخرا بخصوص إنتاج النفط، فهي تدير لطلباتهم ظهرها في المجال الأمني.
سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط والتأكيد على أنها منحت مسائل حاسمة في نظرها جعلتهم يفهمون أن الإدارة الحالية خلافا للإدارة السابقة لا ترى في هذه الدول حلفاء رئيسيين وحتى أنها أحيانا تعمل بصورة تعارض مصالح أساسية لها.
انسحاب أميركا المتسرع من أفغانستان اعتبر تطبيقا لتوجه الانسحاب من الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، في السعودية توقعوا مساعدات أميركية أكبر إزاء الهجمات الحوثية على الجبهة الداخلية الاستراتيجية في المملكة وتفاجؤوا من قرار أميركا إخلاء القوات من أراضيها، بشكل خاص وسائل للدفاع من صواريخ وطائرات مسيرة.
أيضا في اتحاد الإمارات توقعوا ردا أميركيا حازما، عسكريا وسياسيا، بعد هجمات الحوثيين في كانون الثاني 2022.
في الإمارات خاب أملهم بالأساس من رفض الإدارة الأميركية إدخال الحوثيين إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، بعد أن كانت قد أخرجت إدارة بايدن المنظمة فورا بعد تسلمها مهامها.
خيبة أمل واضحة في الخليج أيضا جاءت في أعقاب السياسة الأميركية بخصوص التهديد الرئيس على هذه الدول.
والتهديد القادم من إيران والذي يشمل طبيعة إدارة المفاوضات معها حول الموضوع النووي.
ورفض بايدن في بداية ولايته التحدث مع محمد بن سلمان اعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للسعودية ومسا بشرعية الحاكم الفعلي والملك المستقبلي.
إضافة إلى ذلك، التوتر بين واشنطن وأبو ظبي تفاقم في السنة الأخيرة على خلفية توطيد علاقات الأخيرة مع الصين وزيادة الدفء في العلاقات مع سورية، الذي وجد تعبيره في الزيارة التي أجراها بشار الأسد في الإمارات.
المفاوضات حول شراء طائرات "اف 35" تم تجميدها من قبل أبو ظبي في أعقاب طلبات أميركية حول الأمر، التي تنبع من الخوف من تسرب تكنولوجيا الطائرات إلى الصين. تحسين العلاقات بين قطر والولايات المتحدة أشعل التوتر بين واشنطن والرياض وأبو ظبي.
علاوة على ذلك، التوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض وأبو ظبي ازداد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
منذ بداية الحرب، امتنع زعماء السعودية واتحاد الإمارات عن توجيه الانتقاد لروسيا وأرادوا إبعاد أنفسهم بقدر الإمكان عن الأزمة بينها وبين الغرب.
هم ابتعدوا ولم يتعاونوا مع محاولة الولايات المتحدة عزل روسيا سياسيا واقتصادية، ضمن أمور أخرى، من خلال رفض زيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعاره.
رفض الرياض هذا أدى بمشرعين ديمقراطيين كثيرين إلى زيادة الضغط على الإدارة الأميركية من أجل أن تزيد خطواتها ضد السعودية.
حتى أنه قيل (حسب "وول ستريت جورنال") إن ابن سلمان صرخ على مستشار الأمن القومي، جاك سليبان، بعد أن طرح الأخير موضوع الخاشقجي، وقال له إن واشنطن يمكنها أن تنسى طلبها زيادة إنتاج النفط السعودي.
مع ذلك، الحرب في أوكرانيا أثبتت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية للخليج بالنسبة لاقتصاد الطاقة العالمي، والأهمية المتزايدة لدول الخليج أمام دول الغرب.
مقابل البرود أمام الأميركيين فإن رئيس الصين تمت دعوته لزيارة السعودية، والرياض تجري اتصالات مع الصين (الزبون الرئيس لنفط السعودية) فيما يتعلق بتسعير صفقات النفط بينهما بالعملة الصينية بدلا من الدولار الأميركي مثلما كان سائدا حتى الآن.
حتى الآن ورغم المحاولات التي شملت أيضا زيارة رئيس الـ"سي.آي.ايه" وليام بيرنس، للسعودية نشر أنه لم يتم تحقيق أي تقدم واضح في أعقاب رفض الرئيس بايدن التقدم من السعودية.
قلق الدول العربية متعلق بالاتفاق النووي الآخذ في التبلور مع إيران، والذي يتوقع حسب تقديرها أن يتساهل مع إيران وأن لا يعالج مواضيع الإرهاب وتآمر إيران في المنطقة، أيضا نشر صواريخ وطائرات مسيرة، التي تعتبر طهران هي المسؤولة عنها. تريد دول الخليج بناء على ذلك مقابلا مناسبا حسب رؤيتها لملاءمة مواقفها مع موقف أميركا في صورة تعاون استخباري متزايد معها وتعزيز قدراتها الدفاعية.
السعودية تطمح أيضا إلى مساعدات أميركية لتطوير برنامج نووي وتسوية الأمور بين واشنطن ومحمد بن سلمان، وخلال ذلك إعطاؤه حصانة من توجيه دعاوى قضائية محتملة في الولايات المتحدة بسبب تورطه في قتل الخاشقجي.
تعكس التقارير حول احتمالية زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية كما يبدو تقديرا في واشنطن بأن العلاقات الواهنة مع الرياض تمس بالمصالح الأميركية، مع التأكيد على الحاجة إلى ضمان أن السعودية ودول الخليج ستواصل اعتبار الولايات المتحدة حليفة وتمتنع عن القيام بخطوات تعمق اعتمادها على الصين وروسيا.
هناك أمر حاسم بشكل خاص في الوقت الحالي وهو الحاجة إلى إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط.
الإدارة الأميركية اتخذت في السابق خطوات في محاولة لرأب الصدع، من بين ذلك تعيين سفير بعد 15 شهراً في الرياض وإجراء مكالمات هاتفية وزيارات لشخصيات رفيعة إلى السعودية. ولكن من غير الواضح إذا كان الرئيس بايدن قد اتخذ قرارا بخرق المقاطعة، حيث إنه بالنسبة له الالتقاء مع محمد بن سلمان، إلى جانب الثمن السياسي الذي يمكن أن يدفعه لذلك، سيكون نوعا من الاعتراف بأن ضغوطا سياسية تقتضي تنازلات قيمية، مع التأكيد على طلبات الإدارة بخصوص حقوق الإنسان.
ما زال من السابق لأوانه التقدير إذا كان يتوقع تغيير إيجابي مهم في العلاقات بين واشنطن والرياض، رغم المصالح المشتركة.
على أي حال، ستحتاج قمة بين بايدن ومحمد بن سلمان إلى إعداد دقيق من أجل ضمان نجاحها، حتى لو لم يكن ذلك بجسر جميع المواضيع التي يوجد حولها خلافات بين الطرفين.
نجاح زيارة بايدن في الرياض وتحسين علاقات أميركا مع السعودية ستكون لها أهمية بالنسبة لإسرائيل، بالأساس مصالحها في استمرار توجه التطبيع الإقليمي، وهو تعميق الاتفاقات مع دول الخليج وضم دول أخرى إلى العملية، وفي المقام الأول السعودية. توجد لإسرائيل مصلحة واضحة، سواء في استقرار السعودية أو في تحسين علاقتها مع أميركا، بحيث تواصل كونها جزءا من المعسكر العربي المؤيد لأميركا.
أجل، توجد أهمية كبيرة للحفاظ على الجبهة السياسية والأمنية الإقليمية إزاء إيران التي تعتبر السعودية جزءا مهما فيها.

عن "هآرتس"