أكد رئيس الهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم والخدمات السياحية صلاح أبو حصيرة أن الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة بغزة على المطاعم والفنادق تزيد من الأعباء والخسائر على القطاع السياحي في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار في تصريح خاص لوكالة خبر إلى أن الرسوم التي فرضتها الوزارة دون أن تخضع للتصنيف تعتبر غير قانونية ,مشيرا إلى أن المطلوب أولا تحديد التصنيف ومن ثم إضافة الرسوم بحسب التصنيف.
ونوه إلى أن خسائر القطاع السياحي في العام 2015 تقدر بـ 6 مليون دولار نتيجة الحصار والإغلاق الذي يشهده قطاع غزة منذ منتصف العام 2006.
وأوضح أن الهيئة طالبت الوزارة بتأجيل عملية التحصيل لعام أو عامين على أن تكون هناك رؤية واضحة ليستطيع القطاع الخاص الإيفاء بإلتزاماته وفق التنصيف المنصف.
وطالب الحكومة برؤية واضحة تدعم القطاع السياحي كونه واجهة قطاع غزة الحضارية .
يشار إلى أن وزارة السياحة بغزة فرضت رسوم ترخيصيه على القطاع السياحي تدفع سنوياً بتكلفة تتراوح ما بين 600-1000 دولار أمريكي بحسب المطعم المرَخّص، ومن يتخلف عن دفعها يصله إخطاراً من النيابة العامة.
