طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس الأمن والأمم المتحدة بإعلان كيان الاحتلال خارجًا على القانون بسبب انتهاكه القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة.
وقالت الدائرة في بيانٍ صحفي: "إنّ عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية، إنما يظهر أنّ هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم".
وحملت الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسؤولية عن التحرك من أجل إجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان.
وأضافت: "أنّ مواصلة الاحتلال لجرائمه، خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها استشهاد الشابين بلال قبها وإصابة آخرين بجروح حرجة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والشاب أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم إقراره دوليًا".
وحذرت من أنّ هذا السلوك الدولي إنما يعتبر ضوءًا أخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب أو عقاب ويحذو حذو كيان الاحتلال العنصري.
