“قانون المناطق” هو ذر للرماد في العيون. يحاول جدعون ساعر من خلاله أن يشق لنفسه طريق العودة إلى المعسكر الوطني.  قوته الانتخابية أقل من رئيس الوزراء وهو لا ينتمي إلى اليسار وللوسط ليس له ما يعرضه حين يكون غانتس في الساحة.

جسور ساعر محروقة في معظم الجبهات. قانون المناطق هو السلم الذي يحاول ساعر التسلق عليه حين تكون رائحة الانتخابات تفعم أنفه، وحتى الآن اجتاز ولاية دون إنجازات لليمين. يحاول أن يصور القانون كـ “سيادة صغرى” مع أن الحديث عمليا يدور عن الأمر المعاكس: القانون هو أحبولة إعلامية مكرسة لليمين. فمساعدة المستشارة القانونية اختارت أن تحيي الأسبوع الذي يحتفل فيه بـ 55 سنة على الحدث التاريخي الذي أعلن فيه موتي غور “جبل البيت في أيدينا” وموشيه دايان أعاد المفاتيح إلى الأوقاف في منشور واحد تحت عنوان:”آثار محتملة لنفاد مفعول القانون لتمديد مفعول أنظمة الطوارئ”، والذي طرح فيه ما من شأنه أن يحصل إذا لم تمدد أنظمة الطوارئ التي تمدد منذ 55 سنة.

في كل خمس سنوات تصوت الحكومة بشكل تلقائي تقريبا، عمليا، على غياب الحسم في مسألة المناطق المحتلة. أو المحررة. يهودا والسامرة، يهودا والسامرة وغزة، أو إذا كانت شمريت مئير هي التي تكتب لكم – الضفة الغربية.

حسب التقرير المخيف للمساعدة سوبولنسكي يجب مواصلة الوضع الحالي ووضع ضمادة أخرى على الواقع.  وهي تشير إلى سلسلة تهديدات على النظام العام، أساسا على جهاز القضاء مثل “لن تكون صلاحيات للاحتجاز في السجن الإسرائيلي لسجناء أمنيين”.

أخيرا، يطرح إلى البحث السجناء، والكاتبة مشغولة البال في أنه لا توجد مبانٍ في يهودا والسامرة يمكن نقلهم إليها. ليس لشروط الاعتقال السهلة، ليس من التحرير في صفقات مهينة، ليس من العمليات الجراحية التجميلية للمخربات؛ كما يشار في الكتاب العاجل إلى أنه ستكون صعوبة في التقديم إلى المحاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مخالفات جنائية، في محاكم إسرائيلية. لماذا؟ لأنه في بطاقات الهوية مكتوب أنهم مستوطنون.
حكومات اليمين تتبدل هنا منذ 1977، ولم ير أي منها أهمية لترتيب مكانة المستوطنين كمخلوقات بشرعية شرعية. كما تحذر سوبولنسكي من أنه إذا لم تمدد أنظمة الطوارئ لن تكون حقوق أخرى للإسرائيليين في يهودا والسامرة، مثل التأمين الصحي الرسمي أو الرحم المستأجر؛ في هوامش الأمور يمكن أن نفهم أيضا أن المستوطنين يمكنهم أن يحققوا الوصمة اليسارية وألا يدفعوا الضرائب. هنا يوجد عدل تاريخي معين لمن ترى فيه الدولة بشكل دائم نوعا من الدرجة الثانية. جميل.

إلهام من أفرايم كيشون
عندما تهدد مساعدة المستشارة القانونية بأنه سيكون من الصعب إدارة دعاوى أضرار مدنية للإسرائيليين ضد الفلسطينيين، في حوادث الطرق مثلا، يثور التساؤل فيما إذا كانت تستمد الإلهام من أفرايم كيشون.  من يعرف مظهر القانون في طرق يهودا والسامرة يعرف أنه على محور 60 مثلا ليس مجديا لأحد أن يعلق في حادث طرق مع فلسطينيين.

فحسب اتفاقات أوسلو تشكل جهاز إنفاذ عبر السلطة الفلسطينية، أما عمليا فهو لا يؤدي مهامه والسواقون الإسرائيليون يلاحقون تأمينهم هم أنفسهم، يدفعون مشاركة ذاتية وبدل تأمين مضاعف بعد ذلك، ببساطة لأنه لا يوجد من يمكن الحديث معه. السلطة الفلسطينية تشكل دولة لجوء للمجرمين، وأفراد الشرطة الإسرائيليون يفضلون تغريم الاسرائيليين على السرعة الزائدة في مفترق كرميه تسور من أن يفرضوا القانون على رشق الحجارة على مسافة كيلو متر من هناك، في العروب.

أحبولة ساعر هي ذر للرماد في العيون، لكن هذا ذر صغير للرماد في العيون مقابل الكذبة الكبرى التي تتمسك بها حكومات اليمين على مدى السنين. فإسرائيل تختار عن وعي ألا تربط بها ما تبقى من المناطق التي حررت في حرب الأيام الستة. فالجنرالات البلماخيون الذين قادوا تحرير الخليل ونابلس لم يكونوا ليصدقوا أنه في إسرائيل 2022 محظور على اليهودي أن يشتري الأراضي في يهودا والسامرة، بينما حتى في أوروبا لا تنطبق عليه مثل هذه القيود.

أحزاب العمل صوتت مع، عندما طبع القانون الاحتلال. في الـ 25 سنة الأخيرة أدخلت مواد تطبع أيضا اتفاقات أوسلو، وأحزاب اليمين أيدت. لم يسلط أي ضوء على الموضوع، إذ لليكود وللمعراخ على حد سواء توجد مصلحة في الإبقاء على المستوطنين في الهواء، في أن يكون دوما خيار إخلاء هذا الإقليم من البلاد أو إقليمين والتهديد بدولة يهودا على سكان يدفعون الضرائب، يخدمون في الجيش ويستوعبون لاجئين ألف ضعف أكثر من كل مجتمع آخر.

المستوطنون ليسوا مواطنين متساوي الحقوق في دولة إسرائيل، هم دمى في لوحة شطرنج في لوحة السياسة الإسرائيلية، على كل أجنحتها تقريبا.