انطلقت أعمال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

وتناول المؤتمر ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، بحضور شخصيات عربية، ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج، ودبلوماسيين، ورجال دين.

وقال الرئيس محمود عباس في كلمة ألقاها عبر الهاتف أمام المؤتمر: "إنَّ كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".

وأضاف: "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، مهما كانت الظروف"، مُردفاً: "صراعنا مع الاحتلال سياسي في أساسه وليس ضد ديانة بعينها"

وأكمل: "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا"، مُستدركاً: "هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي".

بدوره، قال مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة، معتصم تيم: "إنَّ عقد المؤتمر جاء في إطار توثيق الحق الثابت، والتأكيد على أن محاولات كي الذاكرة لن تسقط حق شعبنا في أرضه، وحقيقة ثباته، وصموده على أرضه".

وتابع تيم: "إنَّ الوثائق تتضمن مراسلات لم يفصح عنها رسمياً، وشكلت سيفاً في خاصرة قضيتنا، وعجزت عن مواجهة الادعاءات الإسرائيلية"، مُثمناً صمود المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وأهالي القدس في مواجهة عمليات تهويد وأسرلة المدينة.

واعتبر أنَّ أيّ مساس بالمدينة يدفع المنطقة بأسرها إلى حالة من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أنّه لن يمر أيّ قرار يستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وأردف: "شعبنا الفلسطيني سيمنع أي محاولة للمساس به، وبالمقدسات في مدينة القدس"، داعياً المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

من جهته، أوضح مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، أنَّ وثائق الملكيات التي توضح الوضع التاريخي للمسجد الأقصى توثق مرافق المدينة المقدسة، وموقعها الجغرافي ونظام الوقف الإسلامي والمسيحي، ودور المنظمات الدولية والأمم المتحددة، وقراراتها الخاصة بالقدس، وخاصة قراري اليونسكو في عامي 1981 و2015 في الحفاظ على التراث في المدينة المقدسة، والتركيز على الدور الأردني وأهميته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الوصايا الهاشمية.

وأكّد على أنَّ لجنة القدس، عمِلت من خلال بحث شاركت فيه مجموعة من النخب الأكاديمية والمهنية المختصة والسياسية، على توثيق الحقبة التاريخية الممتدة من عام 1855 وحتى عام 2015، فيما تم استعراض بعض الوثائق التاريخية التي تشمل السجل والطابو العثماني، وسجلات محكمة القدس الشرعية، والاتفاقيات الدولية، وكذلك ما تضمنته فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من مراسلات عسكرية، ودبلوماسية سرية، واتفاقيات وقرارات دولية.

وبيّن الرويضي، أنَّ هذا العمل يعتبر من الأعمال المهمة لما يعرضه من جزء مهم ونادر مما تم جمعه من مستندات ومراسلات رسمية من الحقب السابقة، والتي مرت على القدس منذ العهد العثماني وحتى الآن بما فيها القرارات الدولية.