أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، على أنّ ازدواجية المعايير الدولية، في التعامل مع القضايا المختلفة، تشجع "إسرائيل" على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية المختصة.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "ما أنّ أصدر مجلس حكماء وكالة الطاقة الذرية قراره بشأن إيران حتى جرى سيل من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لكيل الترحيب والمديح، أما عندما يتعلق الأمر بمنظمة أو مجلس أو محكمة دولية تصدر تقريرًا تعبر عن قلقها أو ادانتها بشأن أيّ من انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، فإنّ المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم في العالم يقومون على الفور بشيطنة هذه الجهة الدولية ويتم إتهامها بعدم النزاهة والإنحياز ضد إسرائيل".
وتابعت: "هذا التصرف استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بعقول وأدمغة المسؤولين الدوليين والأمميين ومحاولة تضليلهم من خلال هذه الإزدواجية العنصرية في فهم القانون الدوليّ والتعامل معه، خاصةً أنّ دولة الاحتلال تتفاخر بعدم احترامها للأمم المتحدة وقراراتها ولم تنفذ أيًا منها".
وشدّدت الخارجية، على أنّ القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدولية وهيئاتها ووكالاتها المختصة هي كل لا يتجزأ، مُضيفةً: "يجب على المجتمع الدولي وضع حد للانتقائية الإسرائيلية في التعامل مع القانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تغذي التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
