اجتمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الخميس، مع عضو الكنيست عن حزبه ("يمينا")، نير أورباخ، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الهش للائتلاف الحكومي.

وبحسب الإعلام العبري، جاء ذلك مع تواتر التقارير التي تشير إلى عزم أورباخ الانشقاق عن الائتلاف والانضمام إلى معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي قد يقود إلى حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.

ويرى أورباخ أن الحكومة الحالية لا تملك فرصة للاستمرار والنجاح، في ظل عجزها عن تمرير القوانين بعد أن فقدت الأغلية، ويرى بينيت ضرورة استمرار الحكومة بتركيبتها الحالية، فيما تتسع الهوة بين الاثنين.

بدورها، أكدت هيئة البيث الإسرائيلي ("كان 11") والقناة 12 العبرية، على أن أورباخ منح بينيت مهلة قصيرة لا تتجاوز أيام محدودة، لحل مشاكل الائتلاف وضبط الطاعة الائتلافية والزام أعضاء الكنيست عن كتل الائتلاف بقرارات الحكومة، بما في ذلك تمرير قانون الأبارتهايد، وإذا لم يتحقق له ذلك فإن أورباخ عازم على الانشقاق عن الحكومة والتصويت لصالح حل الكنيست.

ويطالب أورباخ بإقالة عضوي الكنيست غيداء ريناوي - زعبي (عن "ميرتس") أو مازن غنايم (عن القائمة الموحدة)، بسبب معارضتهما على قرار الائتلاف بتمرير قانون الأبارتهايد، يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، مساء الإثنين الماضي.

وبحسب القناة 12 فإن أورباخ عرض على بينيت حل مشكلة "المتمردين" في الائتلاف - في إشارة إلى غنايم وزعبي - أو تشكيل حكومة يمين بالشراكة مع بنيامين نتنياهو، وهدد أن يصوت لصالح حل الكنيست إذا لم يضمن له بينيت أحد هذين الخيارين.

ووفق المواقف التي عبّر عنها أورباخ خلال أحاديثه مع مقربيه، فإنه إذا لم تنجح مساعي بينيت في ضبط الائتلاف، فمن المتوقع أن يدعم أورباخ تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، أو يدعم حل الكنيست إذا لم تكن هناك أغلبية لمثل هذه الحكومة في الكنيست الحالي.

ويعتبر قرار أورباخ، من ناحية، أنه قدم مهلة لبينيت لبضعة أيام أخرى، للتحرك في محاولة لتحقيق الاستقرار في الائتلاف، ومن ناحية أخرى، وللمرة الأولى، من المحتمل أن تضمن أوباخ أغلبية داعمة لمشروع قانون لحل الكنيست الأمر الذي قد يمهد لإجراء انتخابات جديدة.