أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقليمي في إسبانيا، قرارًا يعترف بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "جرائم فصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا القرار، الحكومتين الكاتالونية والإسبانية إلى عدم تقديم "مساعدة لـ"إسرائيل" واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

وبهذا القرار، الذي صدر في السادس عشر من الشهر الجاري، يصبح البرلمان الكتالوني أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

 وأكد القرار، على أنّ النظام الذي تطبقه "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورداً على القرار، أقر تحالف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، المكون من 16 منظمة مجتمع مدني كاتالونية والقوة الدافعة وراء القرار، من خلال المتحدث باسمه أليس شمشون أنه "من الجيد جدًا أن تقول أربعة أحزاب سياسية في كاتالونيا ما كان يقوله الشعب الفلسطيني منذ عقود أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ".

وقال: "إنّه يوضح الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء حصانة "إسرائيل" من العقاب".

من جانبه، صرح لوكا جيرفاسوني، رئيس "Lafede.cat"، وهو كيان كتالوني يتكون من أكثر من 125 منظمة تعمل من أجل العدالة العالمية، أن "النص المعتمد سيكون أداة مهمة للغاية للمطالبة بالاتساق من سياسات الحكومة الكاتالونية، وقد حان الوقت لتطبيق نفس الإجراءات التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على "إسرائيل".