اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات وحسابات الخدمات، وإجراء تقييم سنوي دوري للخدمات الحكومية، وتكريم الجهات الأفضل في تقديم الخدمات وبشكل مستقل وفق معايير دولية.
وصادق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على خطة تمويل لشراء المُستلزمات والعُدد اللازمة لتشغيل ومراكز التدريب المهني.
وقرر التنسيب للرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون الخدمات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء، بعقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، معربًا عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي لتنظيمها هذا اليوم الذي عقد في حرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" الأسبوع الماضي.
وأكد ضرورة متابعة التوصيات التي تؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن، ودعم صمود أبناء شعبنا وتوفير سبيل العيش الكريم لكافة المواطنين، وتشكل ردًا متكاملًا على كافة المحاولات التي تسعى لتصفية قضيتنا والمساس بوجودنا على أرضنا.
وشدّد مجلس الوزراء، على دورية انعقاد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بشكل سنوي، مُثنيًا على التوجه بعقده في كافة محافظات الوطن.
