ذكر مصدر مصري رفيع المستوى، أن "أجهزة سيادية مصرية أخبرت حركة حماس، والسلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، بشكل حاسم، أن القاهرة هي المسؤولة بمفردها عن معبر رفح البري، الرابط بين سيناء المصرية والقطاع، وترفض وصاية تركيا أو أي دولة إقليمية أو دولية عليه."

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت عن مصدر، قوله "إن الحكومة التركية طلبت من حماس وإسرائيل أن تشرف على المعبر، وأن يخضع لسيطرتها كلياً، فتسبب ذلك في غضب القاهرة، التي سارعت بإرسال رفضها القاطع لمثل هذه التحركات، وقالت صراحة للأطراف المعنية إن المعبر يخضع وسيخضع دائماً للإدارة المصرية من جهة سيناء، كما أن السلطة الفلسطينية هي المعنية بإدارة قطاع غزة، وبالتالي الإشراف على المعبر من جهة غزة".

في ذات السياق , كانت مواقع تركية نقلت، الأسبوع قبل الماضي، عن مسؤول إسرائيلي، أن تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي يضمن إنهاء الخلافات، وإعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل وقوع حادث أسطول الحرية (سفينة مرمرة الزرقاء).

وذكرت المواقع أن الاتفاق يتضمن دفع إسرائيل تعويضات لذوي الضحايا الأتراك، وإعادة افتتاح سفارتي البلدين، وإصدار البرلمان التركي قراراً بسحب الدعاوى القضائية بحق الجنود الإسرائيليين، وإبعاد تركيا القيادي البارز في حماس صالح العاروري إلى خارج حدودها، وتقييد نشاطات الحركة داخلها.