أكدت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، الدور الريادي الذي يقوم به صندوق النفقة في تحقيق العدالة وإنصاف الفئات الضعيفة.

وذكرت المؤقت، في حديث لـ"تلفزيون فلسطين"، أنّ الصندوق أضاف معنى جديدًا لمفهوم العدالة المكون من شقين، الأول توفير الحماية للفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأضافت: "والشق الآخر مرتبط بالمساءلة وتحقيق التوازن وملاحقة الأشخاص الذين يتهربون من مسؤولية الإنفاق الواجبة عليهم للفئات مثل الأطفال وكبار السن، إضافة للزوجات المهجورات إلى حين طلاقهن حيث يستفدن من الصندوق بعد الطلاق كحاضنات للاطفال، إضافة لنفقة الأقارب ذوي الاعاقة غير القادرين على الكسب".

وأشارت إلى أنّ نفقة الصندوق لا تقتصر على تقديم مبلغ مالي فقط بل تشمل نفقة العلاج والتعليم والسكن، ورد الاعتبار لهذه الفئات عبر نصرة الضعيف وتقوية عزيمته في مواجهة المجتمع.

ونوّهت إلى تطوير برامج الصندوق التي تركز على عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والسكن والتمكين، مقدمة مثال على إحدى الحالات عبر منح الدعم الصحي وزراعة قرنية لامرأة تعرضت للعنف من زوجها المتواجد في دولة أخرى وملاحقته عبر التوجه لوزارة الخارجية وسفيرنا في تلك الدولة وتحصيل مبلغ مالي منه.

وبيّنت أنّ أبرز أسباب نجاح الصندوق، هو التعامل مع شركاء فاعلين وحقيقين مثل المحاكم والشرطة ودوائر التنفيذ وجميع الوزارات مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد وسلطة النقد وسلطة الأراضي والمؤسسات المسجل فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تساهم في التوصل الى المحكوم عليه، مؤكدة أن العلاقة مع الشركاء في حالة تجدد وتطور وقيد المراجعة ويتم العمل دائمًا على مواجهة المعيقات كافة عبر طرحها وتجاوزها.

وثمنت المؤقت دور القطاع الخاص مثل الغرفة التجارية في الخليل في تقديم الفرص للنساء في تطوير مهاراتها وفي مجالات غير تقليدية مثل صياغة الذهب وتمكينهن من الالتحاق بدورات مدرة للدخل.

وكشفت المؤقت أن موارد الصندوق حسب القانون المنشئ له متعددة، أولها: رسوم بحكم القانون، ورسوم خاصة على كل عقد زواج بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل حجة طلاق بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل شهادة ميلاد تصدر للمرة الاولى بقيمة 5 دنانير، إضافة لرسوم المصادقات على هذه المعاملات، والمنح والهبات والتبرعات ضمن فتوى شرعية لإجازة الزكاة والتبرع لصالح صندوق النفقة باعتبارها صدقة جارية.

وحول قيمة النفقة وتقديرها، أوضحت أنّه مرتبط حسب قانون الأحوال الشخصية بخبراء معرفين يقدرون قيمة النفقة ويستند عليهم القاضي، مؤكدة ضرورة تطوير الاجراءات والسياسات بمعزل عن القوانين ورؤية القضايا بعيون أوسع وتحقيق العدالة، خاصة أن الصندوق لا يمتلك القدرة على الوصول إلى الذمة المالية للمواطن.

وفيما يخص موضوع القروض بين الأزواج، قالت: "الصندوق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات واحدة منها موضوع الإقراض، والبحث مع ذوي الاختصاص والتأكيد أنه ليس من المنطقي منح قرض سكني لأزواج بحكم العلاقة الزوجية دون وجود أي ضمانة للزوجة في التملك من القرض في حال طلاقها واستمرار القرض".

وحول المنح التعليمية، أشارت المؤقت إلى البحث مع الجامعات حول آلية النظر في الطلبات المقدمة للمنح والتي تعتمد على إن كان الأب موجودا يتم الغاء الطلب وفي حال كان متوفياً يتم النظر فيه، دون مراعاة إمكانية وجود بعض الآباء قد تركوا أبناءهم ولا يلتزمون بمسؤولياتهم المالية تجاههم، مؤكدة التجاوب الكبير من بعض الجامعات وتغيير النماذج.

ولفتت إلى أن البرنامج القانوني هو من أهم البرامج التي يقدمها الصندوق حاليا، وقد تطور وبرز مؤخرا نتيجة الحاجات الملحة للفئات المستفيدة من الصندوق.

وتابعت: "تمكنا من تنفيذ أحكام حضانة وضم وحقن دماء، وحكم مشاهدة لقضايا صعبة مثل قضية وجود أربعة أطفال لا يعرفون والدهم وهو مدمن للمخدرات، وتم إحضار أخصائية نفسية ساهمت في وجود القبول لديهم بعد تعرضهم للصدمة والذهول في الجلسة الأولى".

وأشارت المؤقت، إلى تحقيق الصندوق قفزة غير مرضية في ملاحقة المحكوم عليهم ولكنها محفزة لاتخاذ إجراءات أكثر، موضحة أنها لم تتجاوز في البدايات الــ2.3% كعمل صندوق نفقة، واليوم أصبحت أكثر من 18%، وهذا مرتبط بالمثابرة على تنفيذ الحكم ووجود وعي وإدراك من قبل الشركاء.

وأوضحت أن أحكام النفقة لا تأخذ وقتا في المحاكم، وتستغرق عدة أشهر، وتصدر من المحكمة بشكل مرض إلى حد ما باستثناء بعض الحالات، لافتة إلى أن العائق متمثل ليس بصدور الحكم بل بتنفيذه.

وحول آلية الاستفادة من الصندوق قالت: "يتم النظر في الطلب المقدم من الجهة وخلال اسبوعين يتم الاستفادة من الخدمات المالية، وأثناء حل ملفهم التنفيذي تتم ملاحقة المحكوم عليه والدفع لهم بشكل شهري والبحث في احتياجات هذه الجهة أو الأسرة".

وذكرت أنّه يجب أن يستوفي الطلب الشروط أهمها أن يكون معهم حكم نفقة متعذر التنفيذ لم يطرأ عليه تعديل وتغيير، وحكم نهائي وإقرار تعهد عدلي بصحة البيانات المقدمة، وتوفر كفيل يضمن صحة المعلومات وليس كفيلا ماليا، وفي حال ثبت وجود تضليل للمعلومات يتم تعرضهم للمساءلة.

وحول المحافظات الجنوبية ومدى استفادتها، قالت: "نتيجة الوضع السياسي لم نأخذ قضايا في قطاع غزة، إلا أننا نعمل ونبحث حول كيفية البدء بالعمل هناك، حيث استقبلنا عدة قضايا من القطاع لأسر لديها أحكام نفقة صادرة قبل الانقسام، والمحكوم عليه موظف ويتم اقتطاع راتبه في دوائر التنفيذ صاحبة الاختصاص، ولكن نتيجة الأوضاع لا تتحول هذه المبالغ للأسرة، حيث عقد الصندوق الجلسة الأولى مع المحاكم للبحث في آلية تحويل هذه الأموال للمستحقين في قطاع غزة".