أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين 27 يونيو 2022، بيانًا صحفيًا أدانت خلاله حملات التحريض والهجوم الإعلامي والإساءة لخطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، عقب حديثه عن سياسة الاعتقال السياسي بحق الطلاب في جامعة النجاح والنشطاء والمناضلين الفلسطينيين وتعذيب المعتقلين في سجن أريحا في الضفة الغربية المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في محاولة منها لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحُرة المُنادية بإنهاء الاعتقال السياسي في سجون السلطة.

كما استنكرت الهيئة الدولية في بيانها، حملات التحريض والاساءة والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان.

وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي امتداد لحالة التحريض والتهديدات السابقة والواسعة والمستمرة والتي استهدف عشرات النشطاء والصحفيين والشخصيات الحقوقية والوطنية، والتي يُخشى أن تكون مقدمة للمس بسلامة وحرية وحياة النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية، خاصة في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي والقمع للحريات والتحريض والاغتيال المعنوي بحق نشطاء حقوق الانسان والاعلام والشخصيات الوطنية ما يُمهد الطريق لتصفيتهم أو المس بهم، كما حصل مع الناشط الفلسطيني المُعارض نزار بنات الذي مضى عام على اغتياله دون أي مسار جاد للعدالة والمحاسبة للقتلة والإنصاف للعائلة في تنكرٍ واضح لسيادة القانون.

وأكدت على أن حملات التحريض هذه تندرج في سياق ممارسات السلطة البوليسية وتكميم الأفواه وانتهاك الحقوق والحريات، مطالبة السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد لتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف الفعّال لضحايا حملات التحريض والقمع وانتهاكات حقوق الانسان، بما يحول دون خلق انطباع خاطئ لدى من يُمارس تلك الجرائم بتمتعه بنوع من الحَصانة والغطاء السياسي، ويُؤكد بذات الوقت على جدية النظام السياسي في وضع حد نهائي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها طبقاً للقانون، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين وغيرهم من الأشخاص المُعرضين للخطر من خلال الضمانات والتأكيدات على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في الأراضي الفلسطينية وخاصةً الطلاب المعتقلين في أحداث جامعة النجاح في الضفة الغربية، مطالبة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات العامة وحظر جميع أعمال التحريض والملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون.

كما وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الانتهاكات وحملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها النشطاء والشخصيات الوطنية تعزيزًا لمبادئ سيادة القانون ولضمان احترام حقوق الانسان وحماية أمن المواطنين، التي يجب ألا تُعلق على الإرادة السياسية والصراع السياسي بحيث تقدم معايير سيادة القانون الحفاظ على السِلم الأهلي وحقوق الانسان على الاعتبارات الأخرى.

ودعت الهيئة الدولية، الكل الوطني ومنظمات المجتمع المدني للتحرك الفاعل لإدانة حملات التحريض ضد النشطاء والشخصيات الوطنية والتضامن معهم بما يُشكّل سياج حماية وأمان وطني ومجتمعي، والتصدي لكل محاولات الاستهداف المعنوي والجسدي لنشطاء الرأي والشخصيات الوطنية، وتكثيف الجهود لرصد هذه الجرائم، وتشكيل لوبي ضاغط باتجاه وقفها، وتقديم المسئولين عنها للقضاء، بما يُساهم في وقف حملات التحريض والتخوين والترهيب التي لن تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام بيانها، أكدت على مطالبتها، المقرر الخاص المَعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المَعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المَعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجَبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المَعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المَعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المَعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المَعني بالتعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المَعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، بالتحرك الفاعل لوقف حملات التحريض على الشخصيات الوطنية والحقوقية وقف الانتهاكات بحقهم، والعمل على ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الانسان، والافراج عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي، وانصاف ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وضمان مسار جاد للعدالة ومحاسبة القائمين على الانتهاكات.