نشر جودي ميلتس ويونتان غوروديشر، قبل أسبوع، مقالاً في "هآرتس"، يحمل عنواناً ومضموناً دراماتيكيين عن "مهمة إنقاذ إسرائيلية في تشيلي" (التي تم الاحتفاظ بها بسرية تقريباً لنصف قرن تحت أنف بنوشيه، "هآرتس"، 24/6). كُشف "السر"، الآن، لأنه في الفترة القريبة القادمة سيحتفلون في تشيلي بمرور خمسين سنة على الانقلاب العسكري الذي أوصل بنوشيه إلى الحكم. دولة إسرائيل متماهية مع أعمال القمع والقتل التي نفذها نظام بنوشيه في تشيلي. وقبل الاحتفال باليوبيل على الانقلاب، تحاول إسرائيل تحسين صورتها، ضمن أمور أخرى، عبر عرض موشيه طوف، السفير الإسرائيلي في تشيلي في الأعوام 1971 – 1975، صدّيقاً لشعوب العالم.
في المقابل، تدلّ وثائق وزارة الخارجية في أرشيف الدولة، التي فتحت أمام الجمهور في السنتين الأخيرتين، بالتحديد على أن السفير الجيد كان مهندس علاقات إسرائيل مع نظام بنوشيه، وقد رسم مقاربة "خذ وهات" بين الدولتين: من ناحية إسرائيل إعطاء سلاح ومساعدة دبلوماسية لتطوير مصالح تشيلي في الولايات المتحدة، ومن ناحية تشيلي دعم إسرائيل في التصويت في الأمم المتحدة. لذلك، من غير المفاجئ أنه في البرقية التي أرسلها موشيه افيدان في 14/8/1975، جاء أن السفير الذي حل محل موشيه طوف قبل بضعة أسابيع من ذلك، في إدارة قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية، يوآل بار رومي، كتب أن الجنرال بنوشيه قال له، إنه يقدر موشيه طوف "إنسانا وسفيرا". هذه الإشادة ممن أوصل التعذيب إلى رقم قياسي جديد من الوحشية التي لم يكن لها مثيل في التاريخ الحديث ليست شهادة شرف.
ارتكب نظام بنوشيه جرائم ضد الإنسانية وخروقات شديدة جدا لحقوق الإنسان في تشيلي وخارجها. ويدور الحديث عن احد الأنظمة الفظيعة والمشينة جداً التي وجدت في القرن الماضي. صحيح أن الولايات المتحدة كانت متورطة في الانقلاب وفي إعداد الظروف له، لكن دولة إسرائيل كانت مهمة جدا لبقاء النظام 17 سنة. خلال هذه السنين، وفي ظل ظروف مقاطعة دائمة أو حصار، أدار نظام بنوشيه حربا مستمرة ضد مواطني تشيلي. ثمن تعاون بعض الدول، من بينها إسرائيل، قام بدفعه المطاردون من قبل النظام. مرّ عشرات الآلاف بتعذيب شديد وقُتل الآلاف أو أُخفوا. على سبيل المثال، تم اختطاف مايفس ايرز إلى مركز التعذيب هناك، وتم اغتصابها جماعياً بشكل ممنهج من قبل معذبيها. اغتصاب بوساطة الكلاب التي تم تدريبها على ذلك، وإدخال الفئران إلى أعضائها التناسلية.
ربما ساعد السفير طوف حقا في هرب أشخاص، لكن مصداقية الادعاء بأنه تم إنقاذ 300 شخص غير واضحة. في المقابل، في المقال تمت الإشارة إلى أن القصة بدأت "تنكشف" بمبادرة من السفارة الإسرائيلية في تشيلي، التي قامت بجمع معلومات "كثيرة جدا عن نشاطات طوف وشركائه بعد الانقلاب"، وأن السفارة هي التي نقلت المعلومات التي تم جمعها إلى المخرج الذي أنتج فيلما وثائقيا.
في الفيلم، الذي مدته 15 دقيقة والذي عرض في قناة يوتيوب السفارة، لا يتم عرض وثائق رسمية تؤيد هذه المزاعم. يثير هذا الأمر الاستغراب؛ لأنه في ملفات وزارة الخارجية لتلك الفترة في أرشيف الدولة التي فتحت أمام الجمهور، لا يوجد توثيق للقضية الدراماتيكية أو أن السفارة في فترة طوف قد دفعت قدما بصفقات سلاح مقابل التصويت في الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، من برقيات السفير طوف يتبين أنه يؤمن بأن انتقاد نظام بنوشيه غير نزيه.
أسس السفير طوف التعاون مع نظام بنوشيه رغم أنه لم يكن بالإمكان ألا يكون عرف في الوقت الحقيقي عن جرائمه. على الفور بعد الانقلاب، الذي حدث في 11/9/1973، وخلال بضعة أيام، تم اعتقال نحو 40 ألف مواطن تشيلي من قبل قوات الأمن، وحوالي 7 آلاف معتقل سياسي تم احتجازهم مدة شهرين في الإستاد الوطني في العاصمة سنتياغو، الذي تحول إلى مركز تعذيب جماعي. تم النشر عن التعذيب الجماعي في الإستاد في أرجاء العالم وأدى إلى عقوبات وإدانة دولية.
بعد شهرين على الانقلاب، في برقية بتاريخ 21/1/1974 قام طوف بإبلاغ بار رومي عن لقائه وزير الدفاع للزمرة العسكرية: "لقد تحدثنا بشكل مطول عن التطورات العسكرية والسياسية". وفي برقية أرسلها بنيامين أورون، المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في سنتياغو، إلى بار رومي في 16/5/1974 أبلغه بأنه التقى قائد سلاح البحرية وعضو الزمرة العسكرية، الذي طلب المساعدة من إسرائيل في الحصول على قرض بمبلغ 50 مليون دولار لشراء معدات أمنية، حيث إن الزمرة العسكرية لم تنجح في الحصول على قرض من أوروبا ومن أميركا.
في 17/7/1974 كتب طوف في برقية أرسلها إلى بار رومي بأنه التقى قائد سلاح البحرية، الذي كان يعلم عن مواضيع التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية. بعد ذلك، في البرقيات التي أرسلها طوف إلى بار رومي، في 19/8/1974 و2/12/1974 و22/1/1975، طلب بأن تعطي إسرائيل نفسها القرض المطلوب لأن هذا الأمر سيمكن من تعزيز العلاقات السياسية بين إسرائيل وتشيلي، في الوقت الذي ازداد فيه الضغط العربي على الزمرة كي لا تؤيد إسرائيل في تصويتات الأمم المتحدة، ولأن القرض يمكن أن يستخدم لغرض شراء صادرات أمنية من إسرائيل. في الوقت ذاته، عملت في قواعد وسفن سلاح البحرية التشيلية مرافق اعتقال وتعذيب للمعتقلين السياسيين.
في برقية أرسلها إلى بار رومي في 20/6/1974 كتب طوف بأنه إزاء الضغط العربي يجب "استدعاء بعثة (تشيلية) إلى البلاد تشمل عدة مؤسسات على مستوى رفيع"، واستغلال الزيارة من اجل "زيادة التجارة مع تشيلي". وأوضح طوف بأن نطاق توسيع التجارة "يرتبط بإعطاء القرض". وكتب، بعد انتهاء المفاوضات حول التصدير الأمني: "توصلنا حتى الآن إلى صفقات بمبلغ 10 ملايين دولار، في الوقت الذي تُعتبر فيه احتمالية عقد صفقات أخرى احتمالية جيدة". لخص طوف بأن "هناك إمكانية طبيعية كامنة للتعاطف، بالأساس في أوساط القوات المسلحة. ولكني اعتقد أنه قد حان الوقت لترسيخه بعلاقات عملية". في البرقية التي أرسلها إلى بار رومي في 1/7/1974 طلب طوف الحصول على جواب إيجابي بخصوص وصول البعثة إلى إسرائيل، "مع الأخذ في الحسبان أهمية هذا الأمر من ناحية الحفاظ على مكانتنا هنا".
في برقية أرسلها طوف إلى بار رومي في 3/7/1974 كتب أنه التقى عضوا في الزمرة العسكرية وقائد سلاح الجو، الذي عبر عن تقديره للتعاقد مع سلاح الجو، وأشار إلى أن رجاله تأثروا بمستوى الممثلين الإسرائيليين الذين زاروا هنا، ومن طريقة المعالجة الجدية لطلباته... وأشار في نهاية المطاف إلى أن التعاقد في مجال المشتريات سيساهم بالتأكيد في تعزيز العلاقات السياسية؛ وفي برقية بتاريخ 2/1/1975، أرسلها طوف إلى بار رومي، ابلغ بأنه التقى مرة أخرى عضوا في الزمرة العسكرية وقائد سلاح الجو وشكره على تصويت تشيلي في الأمم المتحدة، في حين أن الجنرال شكر إسرائيل على التعاون في المجال العسكري، وطلب الحصول على "أخبار بأسرع وقت" فيما يتعلق بصفقة الطائرات. في الوقت ذاته، أدار سلاح الجو التشيلي في قواعده منشآت اعتقال وتعذيب للمعتقلين السياسيين، وهناك اعتادوا على شق بطن المعتقل قبل إلقائه من الطائرة في البحر، كي لا يطفو. في 2001 تم الكشف بأنه تم إخفاء 120 معتقلا سياسيا على الأقل بهذه الطريقة.
في البرقية التي أرسلها أورون في 14/10/1974 من السفارة الإسرائيلية في سنتياغو، إلى طوف، ابلغ بأنه التقى صديقا لإسرائيل في وزارة الخارجية في تشيلي، وشرح له عن "اربع نقاط يمكن أن تشكل الآن تجارة"، ستقنع تشيلي بتأييد إسرائيل في الأمم المتحدة: "استغلال العلاقة القائمة بين الفلسطينيين وبين جهات يسارية متطرفة في تشيلي مثل (ام.آي.آر) وغيرها"، و"استغلال الثقة السائدة في النظام تجاه وزننا السياسي في الولايات المتحدة وفي قسم التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وإعطاء قرض من اجل توفير منتجات، توقف تزويدها بسبب العقوبات المفروضة على تشيلي".
في 8/7/1974 أبلغ طوف في برقية أرسلها إلى بار رومي بأنه التقى الجنرال بنوشيه، الذي كان "على علم بكل التطورات في مجال التصدير الأمني، وعبر عن أمله في نجاح بعثة الدبابات التي توجد في البلاد". وأبلغ طوف بأنه أكد أمام بنوشيه على الأهمية التي توليها إسرائيل لعلاقاتها مع تشيلي ولطلباتها، "رغم الوضع في البلاد إلا أنهم اعطوا أفضلية لطلبهم مع الإشارة إلى أننا نأمل بأن تجد بادرة حسن النية هذه تعبيرها في مجال العلاقات السياسية. وقد أشرت أيضا إلى أهمية الأمر من ناحية تأثيرها على موقف أوساط في أميركا وفي أوروبا من تشيلي".
عندما سأل بنوشيه طوف عن موقفه بخصوص الشؤون الداخلية أجاب طوف: "هناك أمل بسياسة مختلفة واكثر ليبرالية من جانب تشيلي في كل ما يتعلق بالسجناء السياسيين". في برقية في 12/7/1974 وبخ بار رومي طوف، لأنه لم يبلغ مسبقا وزارة الخارجية عن اللقاء مع بنوشيه، ولأنه تطرق إلى قضية الأسرى: "يطرح سؤال هل اتخاذ هذا الموقف الإسرائيلي كان ضروريا ومطلوبا". في برقية رد أرسلها طوف إلى بار رومي في 8/8/1974 أوضح بأن "الأمور لم يتم قولها كانتقاد، بل بروحية قلق ودي من أجل تحسين الصورة والمكانة الدولية لتشيلي... أيضا في المجالات العملية أثبتنا بشكل واضح جدا تفهمنا لمشكلات النظام". في 12/8/1974 أبلغ طوف بار رومي بأنه التقى عضو الزمرة، وزير الداخلية، الذي "كرس جزءا كبيرا من المحادثة لموضوع الإرهاب، واعترف بأنه، الآن، حيث يشعرون بالأمر على جلودهم، أصبحوا يتفهموننا جيدا".
في 11/7/1974 أبلغ طوف في برقية أرسلها إلى بار رومي بأنه التقى عضو الزمرة، قائد الشرطة ستار مندوسا، الذي "عبر عن الرضا من موقف إسرائيل من تشيلي"؛ في الوقت ذاته هناك عدد لا يحصى من مراكز الشرطة في أرجاء تشيلي التي استخدمت منشآت اعتقال وتعذيب لمعتقلين سياسيين. كانت العلاقة مع قائد الشرطة ممتازة. وفي برقية في 8/9/1975 أرسلها السفير افيدان، الذي حل محل طوف قبل شهرين من ذلك، كتب أن "قائد الشرطة يعتبر صديقا كبيرا لإسرائيل واليهود، وأنه هو القيم على السفير التشيلي في إسرائيل".
السيناتور الأميركي، إدوارد كنيدي، دعا في تشرين الأول 1973 إلى وقف أي مساعدة اقتصادية لتشيلي، واقتصار المساعدات على الاحتياجات الإنسانية. ومنذ ذلك الحين قاد هو ومجموعة متزايدة من السيناتورات وأعضاء الكونغرس مناقشات حول وضع حقوق الإنسان في تشيلي، وروج لمشاريع قرارات لفرض حظر بيع السلاح ووقف المساعدات الأميركية. رغم ذلك، في عدد من البرقيات التي أرسلها طوف في كانون الأول 1974 وكانون الثاني 1975 طلب أن تساعد إسرائيل الزمرة العسكرية على تحسين صورتها ومواصلة الحصول على أموال المساعدات من الولايات المتحدة.
في برقية بتاريخ 8/12/1974، أرسلها طوف إلى سفير إسرائيل في واشنطن، كتب بأنه طلب منه مساعدة ممثل الزمرة الذي سافر إلى واشنطن "من أجل الالتقاء مع سيناتورات لهم صلة معنا ومع يهود أميركا من اجل توضيح الضرر الذي لحق بهم نتيجة سياستهم المناهضة لتشيلي في مجلس الشيوخ الأميركي". وأضاف: "نقدر جدا إذا كان ممثلون أميركيون يمكنهم مساعدته في مهمته". ومرة أخرى في برقية أرسلها طوف إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن في 12/12/1974 كتب بأنه طلب منه مرة أخرى المساعدة في خلق تواصل بين ممثلي تشيلي وبين سناتورات أميركيين. وأوضح بأنه إزاء "الوضع الدراماتيكي في مجلس الشيوخ الأميركي، اعتقد أنه من واجبنا إظهار حسن النية ومساعدتهم".
في اليوم التالي، 13/12/1974، أبلغت السفارة في واشنطن في برقية لطوف بأن قائد سلاح الجو في تشيلي "عبر عن الرضا من الجهود التي بذلناها في الكونغرس". وبعد بضعة أيام، في 16/12/1974، كتب طوف في برقية لبار رومي بأن موقف السفارة الإسرائيلية في سنتياغو بخصوص طلب تشيلي بأن تساعد إسرائيل في جهود الوساطة التي يقومون بها، هو أنه "ليس بأي صورة من الصور كان يمكن التملص من هذا طلبهم للمساعدة في اللقاءات في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحسن الانطباع الخاطئ عن تشيلي، الذي تبلور، سواء بقوانين برلمانية مختلفة في الولايات المتحدة أو في الدوائر المختلفة المحيطة بها".
في 30/12/1974 أبلغ طوف في برقية لبار رومي أن قائد سلاح الجو لبنوشيه التقى معه قبل سفره إلى الولايات المتحدة وطلب منه "المساعدة في واشنطن بالاتصال مع عناصر يهودية لها وزن في أميركا"، من اجل الحفاظ على أموال المساعدة العسكرية الأميركية. وكتب طوف بأن الجنرال "على قناعة بأن الزمرة العسكرية مصممة على التعاطف مع إسرائيل وأنه من المهم مواصلة سياستنا التي تتمثل بالمساعدة المتبادلة". في برقية في 2/1/1975 أرسلها طوف إلى ممثليات إسرائيل في واشنطن وفي نيويورك طلب منها أيضا مساعدة مدير عام وزارة خارجية بنوشيه في "الاتصالات المناسبة" أثناء زيارته في الولايات المتحدة لأنه "ساعدنا في التصويتات الأخيرة.
وادعى ميلتس وغوروديشر في المقال أيضا بأنه فقط "بعد بضع سنوات على ذلك تبين أنه في أعقاب حظر السلاح الذي فرضته الولايات المتحدة على تشيلي، أصبحت إسرائيل هي المزود الأكبر للسلاح للديكتاتور. وقد وجهونا إلى تقرير لـ"سي.آي.ايه" من العام 1988، كشف عنه في 2017 في "هآرتس". ويدور الحديث عن ادعاء خاطئ بأن الأمر كان معروفا في الوقت الحقيقي ولم يكن يجب كشف أي وثيقة من وثائق "سي.آي.ايه" من اجل اكتشاف ذلك. كان يكفي التجول في شوارع سنتياغو وتشخيص المعدات العسكرية الإسرائيلية هناك. تجول رجال قوات الأمن لبنوشيه في الشوارع وهم يحملون بنادق "غليلي" ورشاشات "عوزي". ووصلت بعثات من تشيلي إلى إسرائيل من أجل إجراء التدريبات العسكرية والاستخبارية، وتم استخدام سيارات من إنتاج إسرائيل لتفريق التظاهرات هناك. حتى أن بعض الجنود في تشيلي ارتدوا الزي العسكري الإسرائيلي. هذا الأمر تم توثيقه ونشره في الوقت الحقيقي من قبل وسائل الإعلام الدولية، رغم أنه في إسرائيل حاولت الرقابة العسكرية منع النشر حول هذا الأمر.
لم تدفع دولة إسرائيل الحساب عن مساعدتها للجرائم ضد الإنسانية التي نفذها نظام بنوشيه. ولا يوجد أي مبرر لمساعدتها في إعادة كتابة التاريخ. وبشأن السفير موشيه طوف وإزاء الوثائق التي كشفت في أرشيف الدولة، يجب التعامل معه حسب مبدأ "يد واسم"، الذي يقول، إن "سبب عدم منح صفة صدّيق لشعوب العالم هو إذا كان المنقذ الذي انقذ يهوديا واحدا أو اكثر متورطا في الوقت ذاته في عملية قتل أو في جرائم حرب أو إلحاق الضرر بآخرين".

عن "هآرتس"