أكّد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موسى حديد، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق فرص التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا جمع بين وفد من لجنة العلوم والتكنولوجيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وممثلي كبرى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملة في فلسطين.  

كما ترأس حديد اجتماعا آخر جمع بين الوفد وممثلين عن قطاع الكهرباء والمياه، بهدف مناقشة الإنجازات التي تحققت في كل من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والمياه، وما استطاعت تلك المؤسسات والشركات تحقيقه منذ نشأتها، رغم حجم المعيقات الكبيرة التي واجهت وما تزال تواجه هذين القطاعين بسبب سياسات الاحتلال.

واستهل حديد الاجتماع الأول بالحديث عن هموم الشعب الفلسطيني التي تشمل كافة مناحي الحياة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والتي يصعب إغفالها عند الحديث عن التنمية المستدامة بشكل عام وعلى وجه الخصوص تلك التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل احتكار الاحتلال للفضاء الفلسطيني وتحكمه بموارد ومقدرات شعبنا، إضافة إلى المنافذ الخارجية وتعمد تأخير دخول البضائع والمعدات الفنية ومصادرتها في بعض الأحيان، عدا عن دعم الاحتلال للشركات الإسرائيلية لتخوض منافسة غير شريفة ضد الشركات الفلسطينية، مستغلين بذلك المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة بالقرب من التجمعات والمدن الفلسطينية.

وقال ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنّ "هيمنة الاحتلال على طيف الترددات والتحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات والمعلومات وفرض القيود على بناء الشبكات ومحطات التقوية، هو من أهم المعيقات التي يعاني منها قطاع الاتصالات، إضافة إلى منع ربط المدن الفلسطينية بعضها ببعض عبر شبكات الألياف الضوئية، بحجة مرورها من مناطق تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وأطّلع الوفد، على العراقيل الأساسية التي تواجه قطاع الاتصالات والمتمثلة في منع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الانتفاع من الجيل الرابع والخامس للاتصالات، الأمر الذي ألقى بالآثار السلبية على مناحي الحياة، خاصة الصحية والتعليمية منها في ظل جائحة "كورونا"، وحرمان العديد من الطلبة من التمتع بخدمات التعليم الالكتروني في القرى البعيدة.

وفي الاجتماع الثاني، استعرض ممثلو قطاع الطاقة والمياه الذين يمثلون سلطتي الطاقة والمياه ومجلس تنظيم الكهرباء وشركات التوزيع الرئيسية، الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، من خلال توسعة شبكات المياه والصرف الصحي لتغطي معظم المناطق وعمل الصيانة اللازمة لهذه الشبكات، وتوسعة شبكات الكهرباء في مختلف المناطق وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتحول التدريجي نحو توفير مصادر الطاقة البديلة وأبرزها الطاقة الشمسية والرياح، في سعيها الدؤوب للمحافظة على البيئة. 

وقال ممثلو قطاع المياه: إنّ "المواطن الفلسطيني يعاني من نقص حاد في المياه التي تعتبر حقا وشرطا من شروط الحياة الأساسية، في الوقت الذي تقوم فيه "إسرائيل" بسرقة المياه الفلسطينية وضخها إلى مناطق الداخل والمستوطنات، ووفقا للدراسات فإن حصة المواطن الفلسطيني من المياه تبلغ 1 إلى 9 بالمقارنة مع المستوطنين، كما أن إسرائيل تمنع حفر الآبار الارتوازية في المناطق الفلسطينية بسبب هيمنتها على مصادر المياه متجاهلة حاجة الفلسطينيين المتزايدة للمياه سواء للشرب أو للأغراض الزراعية".

من جهتهم، أشار ممثلو قطاع الطاقة، إلى أنّ فلسطين تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء التي ينتجها الاحتلال فيما تسعى جاهدة إلى التحول التدريجي للحصول على مصادر بديلة من بينها الأردن ومصر، لتوفير الاحتياجات المتزايدة للكهرباء سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

واستمع الوفد الضيف إلى عرض مفصل من ممثل مجلس تنظيم الكهرباء حمدي طهبوب، وممثل سلطة الطاقة وأيمن إسماعيل، عن واقع مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية، والحاجة المتوقعة لرفع القدرة الكهربائية استجابة لارتفاع النمو السكاني.

كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من ممثل سلطة المياه عادل ياسين حول واقع المياه في فلسطين والتحديات التي تواجه هذا القطاع، فيما استعرض ممثل مصلحة مياه القدس عبد الخالق الكرمي أهم المعيقات التي تواجه عملهم في مناطق امتياز الشركة، وعلى رأسها ضعف القدرة على الجباية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر الاجتماع الأول كل من ماهر الأحمد ممثلا عن وزارة الاتصالات، وتامر برانسي ممثلا عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، ومحمد العلمي ونادر العالول عن شركة مدى للانترنت، وشاهيناز أبو فرحة عن شركة الاتصالات، ونعيم نزال عن شركة اوريدو، وملك زيادنه ومأمون فارس عن شركة جوال.

كما حضر الاجتماع الثاني كل من: أيمن اسماعيل ممثلا عن سلطة الطاقة، وعادل ياسين ممثلا عن سلطة المياه، وحمدي طهبوب وقيس سمارة عن مجلس تنظيم الكهرباء، وأسعد سوالمة وفؤاد ملحس عن شركة كهرباء الشمال، وفارس مجاهد وشادي الرجوب عن شركة كهرباء الجنوب، ود. عماد بريك عن الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وعبد الرحمن التميمي عن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وصلاح علقم عن شركة كهرباء القدس، وعبد الخالق الكرمي عن مصلحة مياه القدس.