أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن تشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء رامي الحمدلله وبعضوية وزارات الخارجية والمالية والداخلية والهيئة العامة للشؤون المدنية وذلك لدراسة سبل تنفيذ مباردة قدمتها الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح البري.

ونصت مذكرة هذه المبادرة على ان حل قضية المعبر يكمن اولاُ بالتوافق الوطني الفلسطيني وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدراته وتحييده عن التجاذبات السياسية وضرورة تولي حكومة الوفاق المسؤولية عن المعبر.

في ذات السياق أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية د.طلال ابو ظريفة ان هذه المبادرة تم قبولها على أسس مرتكز لحل قضية معبر رفح ولكن هذا الحل سيبقى ناقصاُ ما لم تعطي حركة حماس جوابا انطلاقاً من موقفها من هذه المبادرة .

وأضاف : "ترحيب الحكومة خطوة ايجابية يجب ان يقابلها خطوة ايجابية ممثالة من حركة حماس , وان ترحب بقدوم اللجنة التي جرى الاتفاق عليها في اطار مجلس الوزراء من اجل ان نجلس كقوى وحكومة معاُ وذلك للبحث في آليات تنفيذ هذه المبادرة" .
 
وأكد "ابو ظريفة": " ما زلنا ننتظر موافقة حركة حماس على هذه المبادرة , مشيراً انه في حال ابدت حماس الموافقة فوضع الاليات سيكون بوجود حوار مشترك من الجميع" .

وتابع : نأمل من حركة حماس ان تعطي موقفا ايجابيا لان واقع الحال الفلسطيني لم يعد يحتمل ابقاء معبر رفح مغلق .

وبيًن ان هناك جهود تبذل مع حركة حماس من أجل جواب ايجابي وعلى ضوءه سيتم تحديد موعد لزيارة الوفد من أجل الوصول الى ترجمات عملية لهذه المبادرة .

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية  جميل مزهر قد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني واللجنة المكلفة للحضور الى غزة بأسرع وقت ممكن واستثمار مفاعيل هذه المبادرة والقرار الحكومي باتجاه التنفيذ الفعلي والسريع لها.

ويذكر ان معبر رفح مغلق منذ مطلع عام 2015 بشكل كامل ولا يفتح الا لأيام قليلة لا تكفي حاجة المواطنين , وأعيد قبل أسابيع فتحه لمدة يومين فقط بعد اغلاق دام اكثر من 100 يوم , وتمكن من السفر خلالهما نحو 15 ألف شخص من اصل 25 ألف من مرضى وطلاب وحالات انسانية .