بدأ اليورو رحلة الهبوط أمام الدولار بعد أن وصل إلى ذروته عند 1.6 دولار في يوليو 2008 أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
تخللت هذه السنوات الطويلة مجموعة من الأحداث المهمة التي بدأت من الأزمة المالية العالمية مرورا بأزمة الديون السيادية الأوروبية ثم أزمة وباء كورونا وأخيرا الأزمة الأوكرانية.
في حين أن موجة الهبوط الأخيرة لليورو ترجع لثلاثة عوامل رئيسية:
العامل الأول: أزمة الطاقة في أوروبا التي بدأت قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
فأسعار الغاز الأوروبية قفزت إلى مستويات قياسية العام الماضي بعد سلسلة من الأحداث فإمدادات الغاز الطبيعي لم تكن كافية لتلبية الطلب العالمي مع عودة فتح الاقتصادات الكبرى بعد الموجة الأولى من وباء كورونا.
فيما أدى الجفاف في البرازيل إلى تقويض قدرة محطات الطاقة الكهرومائية مما دفعها إلى استيراد الغاز بأعلى وتيرة على الإطلاق الأمر الذي دعم الطلب وساهم في زيادة الأسعار.
أضف إلى ذلك الشتاء الطويل الذي استهلك المخزونات في أوروبا والذي وصل إلى مستويات تاريخية متدنية، بالتزامن مع نقص إمدادات الغاز الروسي لتلبية الطلب المحلي.
ثم جاءت الحرب الأوكرانية لتفاقم أزمة الطاقة المترسخة أساسا في أوروبا، وتحدث تحولا جذريا في استراتجيات الدول الأوروبية نحو التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية.
ومع اضطراب إمدادات الغاز من روسيا التي تسهم بـ40% من احتياجات أوروبا من الغاز.. فإن المخاطر تتزايد بأن هذا الاضطراب قد يزج باقتصاد أوروبا في براثن الركود.. وهذا ما يضغط على قيمة اليورو.
