أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، اليوم السبت، نتائج تحقيقها.

وأكدت اللجنة أممية، في تقريرها، أنّ الاحتلال الذي طال أمده، وترسخت لديه ثقافة الافلات من العقاب، هو الذي يقوض بشدة احتمالات تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان.

والتقت اللجنة الخاصة، خلال المهمة التي استغرقت 4 أيام، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 يوليو الجاري، بمسؤولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأشارت إلى أنّ رفض "إسرائيل" المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس حالة غياب المسائلة والمحاسبة للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي لفت انتباه اللجنة الخاصة بالدرجة الاولى طوال فترة البعثة.

ولفتت إلى تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والحركة مع زيادة تعمق ثقافة الإفلات من العقاب لدي "إسرائيل".

واطلعت اللجنة الخاصة على أنه في النصف الأول من عام 2022 قتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيًا في الضفة الغربية في سياق عمليات تطبيق وانفاذ القانون، مقارنة بـ 4 في نفس الفترة من عام 2021.

كما تواصل "إسرائيل" احتجاز جثث 325 فلسطينيا، حارمةً بذلك عائلاتهم وذويهم من حق دفنهم والحصول على خاتمة. استمرازدياد عنف المستوطنين في بمعدل ينذر بالخطر.

تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق.

وقالت اللجنة إنه نادرًا ما يتم محاسبة الجناة الذين يمارسون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، هذا نتيجة سياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبًا على كل جانب من جوانب حياة الانسان الفلسطيني، تقريبًا.

واطلعت اللجنة الخاصة بشكل واسع على نطاق انتشار ممارسة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين وقد تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني لهذه الممارسة منذ عام 1967. ويوجد حاليًا نحو 640 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال، رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وقالت اللجنة: "يعد عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة مصدر قلق منهجي في قضايا الفلسطينيين، بما في ذلك القبول المنتظم للأدلة السرية في محاكمتهم. كما أُبلغت اللجنة الخاصة بأن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يزالان منتشرين على نطاق واسع".

وأضاف التقرير أن "إسرائيل" تسمح ببعض أساليب الاستجواب، التي قد ترقى إلى حد التعذيب، تحت حجة أنه على أساس "الضرورة"، وهو ما يتعارض مع الحظر المطلق للتعذيب، بموجب القانون الدولي.

وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضًا بأن المحتجزين الفلسطينيين غالبا ما يحرمون من الرعاية الصحية الملائمة، لأن العيادات الطبية داخل السجون تفتقر إلى المعدات الطبية والعلاج المناسبين.

ففي الضفة الغربية والقدس، تُطبق قوانين تخطيط وتقسيم المناطق والأوامر العسكرية التمييزية لتبرير المصادرة العدوانية للأراضي لأغراض التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومناطق التدريب العسكري.

وفي المنطقة "ج"، التي تضم حوالي 62 في المائة من الأراضي في الضفة الغربية، تم تصنيف ما يقرب من 30 في المائة منها على أنها "مناطق إطلاق نار" مغلقة، ويتعرض السكان الفلسطينيون في تلك المناطق المحددة لخطر متزايد من عمليات الإخلاء القسري وهدم منازلهم.

وأعربت اللجنة الخاصة عن قلقها بشكل خاص إزاء عمليات الهدم المستمرة للمباني الفلسطينية وتشريد السكان الفلسطينيين في مسافر يطا، المصنفة حديثاً على أنها "منطقة إطلاق النار 918"، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الذي يسمح بالإخلاء القسري لسكان المنطقة باعتبارها موقعاً عسكرياً مغلقًا للتدريب.

ويواجه نحو 1،200 من سكان مسافر يطّا مخاطرالإخلاء القسري والتهجيرالوشيك. ويشكل هذا أكبر محاولة تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، وقد يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

كما استمرت المستوطنات غير القانونية في التوسع، مما أدى إلى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وتشريد سكانها، على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الذي يدين مثل هذه الممارسات. وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن إسرائيل أنشأت أو سمحت بإنشاء 279 مستوطنة أو بؤرة استيطانية أو أحياء فرعية في الضفة الغربية، مما سهل نمو عدد السكان في المستوطنات إلى قرابة 700 ألف نسمة.

وتعمل منظمات المستوطنين الإسرائيلية والدولية بنشاط لترويج للمستوطنات وتجنيد المستوطنين المحتملين، ويتم تقديم حوافز ضريبية لهذه المنظمات.

كما تستمر الوحدات السكنية للمستوطنات الجديدة في الانتشار، وفي مايو / أيار 2022، قدمت السلطات الإسرائيلية خططًا لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة ج. أدى توسيع المستوطنات إلى زيادة متناسبة طردياً في هدم المباني الفلسطينية.

وأُبلغت اللجنة الخاصة بأنه منذ بداية عام 2022، تم هدم 387 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 68 مبنى ممول من المانحين، مما أدى إلى تشريد 496 فلسطينيا.

بالمقابل تم تمت موافقة السلطات الإسرائيلية على 5٪ فقط من خطط البناء التي قدمها الفلسطينيون في المنطقة (ج).

وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضا أنه بالإضافة إلى زيادة الوحدات السكنية في المستوطنات، كثيرا ما تصادر الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون لغرض تشييد البنية التحتية لهذه المستوطنات، مثل الطرق والطرق السريعة وجدران الفصل العنصرية، لربط المستوطنات، أو إنشاء محميات طبيعية أو حدائق وطنية. وكما أكد الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، فإن أنشطة الاستيطان هذه هي انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور.

وخصصت اللجنة جزءا من زيارتها لمقر الأونروا ومخيم ماركا للاجئين من غزة. على الرغم من أن الأونروا تواجه وضعاً مالياً مزرياً ونقصاً في ميزانيتها البرنامجية بمقدار ما يقراب 120 مليون دولار أمريكي، إلا أنها تواصل تقديم خدماتها بشكل يفوق كل التوقعات مدعومةً بكادر متفانٍ وملتزم من الموظفين، الذين قد استفاد الكثير منهم من الإغاثة والخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها الأونرو ومن خدماتها التعليمية عندما كانوا أطفالاً.

تحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى تمويل مستدام يمكن الاعتماد عليه وتوقعه حتى تستطيع الاستمرار في أداء دورها الحاسم في حياة اللاجئين الفلسطينيين والوصول الى استقرارها الإقليمي. من الجدير بالذكرأن الخدمات الصحية والتعليمية على وجه الخصوص ليست مستدامة على أساس التمويل المخصص أو الطارئ.

كما تنتهك السياسات والممارسات الإسرائيلية حقوق الإنسان للفلسطينيين في الصحة ومياه الشرب الصحية والصرف الصحي والبيئة الصحية بطريقة تمييزية.

وأبلغت اللجنة الخاصة بأن متوسط العمر المتوقع للفلسطينيين يقل بثماني سنوات عن عمر الإسرائيليين. بالنسبة لسكان غزة، فإن العقبات امام التمتع برعاية صحية ثانوية وثالثية هي شديدة التأثير.

بغض النظر عن الحاجة الطبية، فإن الرجال الغزيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما هم أقل احتمالا بكثير للحصول على تصريح لمغادرة غزة من أي فئة عمرية اخرى، مما يعكس إعطاء إسرائيل الأولوية للسياسة الأمنية على الحق الفلسطيني بالتمتع برعاية صحية.

ولا يسيطر الفلسطينيون إلا على نحو 20 في المئة من إمدادات المياه، بينما يتم شراء الباقي من إسرائيل. فالطلب العام يتجاوز العرض بشكل دائم خصوصا خلال فصل الصيف، وأكثر من 90% من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي المناطق الواقعة جنوب الخليل في الضفة الغربية، تفيد التقارير بأن الفلسطينيين يعيشون على أقل من 40 لترا للشخص الواحد في المتوسط يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن الحد الأدنى من المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الاحتياجات الصحية والصرف الصحي الأساسية.

كما زودت اللجنة بأدلة فوتوغرافية على قيام اسرائيل بالتخلص من النفايات التجارية والزراعية والصناعية والكيميائية نحو الأراضي الزراعية الفلسطينية، مما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الحق في بيئة صحية، ويؤثر على التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين 6 و11 من أهداف التنمية المستدامة، في حين أن عواقب تغير المناخ تصبح واضحة بشكل متزايد.

ويتجلى التمييز ضد الفلسطينيين أيضا في غياب آليات المساءلة، حيث أشار العديد من المحاورين أنه لا يزال الإفلات من العقاب متفشيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نادرا ما يتم التحقيق في أعمال القتل أو التعذيب أو سوء المعاملة أو العنف التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أو تؤدي إلى محاكمة الجناة.

تواجه الضحية الفلسطينية التي ترغب في تقديم شكوى ومتابعة الإجراءات القانونية عددا من العقبات التي لا يمكن التغلب عليها، مثل رسوم المحكمة باهظة الثمن والوصول إلى التمثيل القانوني.

ولدى إسرائيل القدرة ولكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية والتنظيمية لمحاسبة أفراد قواتها الأمنية، حتى في الحوادث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك احتمال قتل الأطفال خارج نطاق القضاء.

وأبلغت اللجنة الخاصة بأن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون بشكل روتيني للترهيب على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية وهم في طريقهم إلى المدرسة ويواجهون قيودا مادية على حقهم في التعليم، على الرغم من النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل لتوفير حماية أفضل للمدارس كأماكن للتعلم. في قطاع غزة، يتم تجاهل مطالبات سكان غزة بالمسؤولية المدنية عنوة من قبل الولاية القضائية الإسرائيلية، بموجب تعديل تشريعي لعام 2014 يعتبر سكان غزة سكان "أرض عدو".

وفي قطاع غزة، أدت 15 عاما من الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي إلى محاصرة 2.1 مليون فلسطيني فيما تصفه منظمات المجتمع المدني في غزة ومنظمات المجتمع المدني الدولية بأنه "سجن مفتوح".

استمر الحصار والإغلاق، إلى جانب آثار النزاع في أيار/مايو 2021 وجائحة كوفيد-19، في خنق الاقتصاد المحلي، وتقييد سبل عيش سكان غزة. وأحيطت اللجنة علما بأن 44.7% من القوى العاملة في غزة هم عاطلون عن العمل، وأن تصاريح الحصول على عمل خارج غزة محدودة للغاية.

إن سبل العيش المتاحة لسكان غزة، مثل صيد الأسماك والزراعة، تعرض سكان غزة لمخاطر جسيمة من العنف والهجمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية. منذ بدء عام 2022 حتى وقتنا الحاضر، شهد القطاع ارتفاعا حادا في عدد اعتقالات الصيادين ومضايقتهم ومصادرة أو تدمير قواربهم.

وفي حين يفرج عن الصيادين المعتقلين عادة في غضون 24 ساعة، فإنهم غالبا ما يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء البدني، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وتخضع حركة استيراد وتصدير السلع لرقابة وقيود صارمة من جانب إسرائيل.

ولا يستطيع سكان غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة خارج قطاع غزة القيام بذلك دون الحصول على تصاريح خروج من إسرائيل.

وأحيطت اللجنة الخاصة علما بعدة حالات مأساوية لأطفال رضع وأطفال فلسطينيين يموتون لأسباب يمكن علاجها أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح خروج التماسا للعلاج المتخصص المنقذ للحياة في القدس الشرقية. صورة الحياة في قطاع غزة تزداد ظلاما باستمرار، حيث يحرم السكان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، والعمل، والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وحرية التنقل.

إن الحالة المزرية في قطاع غزة هي كارثة إنسانية من صنع الإنسان، تدعمها وتديمها سياسات وممارسات متعمدة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين. ويجب على المجتمع الدولي أن يحول تركيزه من حالة الطوارئ الإنسانية إلى معالجة السبب الجذري للكارثة، بما في ذلك إنهاء حالة الحصار وإغلاق الحدود.

كما وسعت الحكومة الإسرائيلية سيطرتها على الجولان السوري المحتل في سياق الأزمة المستمرة في سوريا وجائحة كوفيد-19. وأبلغت اللجنة الخاصة بأن عدد المستوطنين قد ازداد إلى ما يقل قليلا عن 30,000 مستوطن في 35 مستوطنة.

في 26 ديسمبر 2021، وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت على خطة غير مسبوقة لبناء 7,300 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية لإيواء 23,000 مستوطن إسرائيلي جديد في غضون السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن إنشاء مستوطنتين جديدتين غير قانونيتين.

استمرت إسرائيل في تقييد حركة 80% من السوريين غير الحاملين لوثائق هوية إسرائيلية في الجولان المحتل، ومنع تنقلهم داخل سوريا، ومنع لم شمل أسرهم، والوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الطبية في دمشق أو في الخارج.

كما أن السوريين في الجولان المحتل محرومون من تراخيص البناء من قبل إسرائيل ولديهم وصول محدود إلى الموارد الطبيعية (بما في ذلك الأراضي والمياه).

وأحيطت اللجنة الخاصة علما خلال زيارتها باستمرار تقلص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة للسياسات الأمنية الإسرائيلية.

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، صنفت وزارة الدفاع الإسرائيلية ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة على أنها "منظمات إرهابية"، وهي مزاعم لا تزال غير مدعومة بالمعلومات المتاحة للجنة الخاصة.

ولم تتمكن منظمات المجتمع المدني الأخرى التي دعيت إلى إحاطة اللجنة الخاصة من الحضور شخصيا بسبب القيود المفروضة على الحركة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت منظمات المجتمع المدني المتعددة والمدافعون عن حقوق الإنسان بأنهم مستهدفون على وجه التحديد للمراقبة.

أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على قمع حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد حدثت مؤخرا، هو قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية البارزة، شيرين أبو عاقلة، في 11 أيار/مايو 2022، بالرصاص أثناء تغطيتها اجتياح لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنين.

وتشير التحقيقات المستقلة التي أجراها عدد من الهيئات والمنظمات بقوة إلى أن الصحفية أبو عاقلة كانت على الأرجح قد قتلت بأعيرة نارية أطلقتها القوات الإسرائيلية بشكل مباشر ومتعمد.

إن مقتل شيرين أبو عاقلة، المعروفة باسم "صوت فلسطين"، رمزي للغاية. وقد أثر موتها وتدنيس موكب جنازتها على كل فرد من أفراد المجتمع المدني الفلسطيني، ولا سيما الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي ألهمتهن.

وتلقت اللجنة الخاصة أدلة متزايدة على قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها التمييزية واللاإنسانية التي تنتهك الكرامة الإنسانية للفلسطينيين بكل معنى الكلمة، وهي جوهر حقوق الإنسان التي يستحقها جميع الفلسطينيين.

كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دام 55 عاما عبارة عن وسيلة لخدمة وحماية مصالح دولة يهودية وشعبها اليهودي بشكل ممنهج، في حين تعمد إخضاع الفلسطينيين.

وتدرك اللجنة الخاصة أن العديد من الجهات الفاعلة تعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، ويجب على المجتمع الدولي أن ينظر بجدية في هذا الأمر، لأنه مدين بالتزامات تجاه الكافة لمنع أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ووضع حد لها.

وتحث اللجنة الخاصة الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مبدئية نحو ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2022.