كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن وجود صندوق سري في وزارة المالية الإسرائيلية، مُخصص لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنَّ قرضاً بقيمة 100 مليون شيقل "28 مليون دولار أمريكي" مُنح للسلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر، تم استخراجه من الصندوق السري.

وأضافت أنَّ "لصندوق بقي سريًا، ولم يُكشف عنه حتى أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، التي أجرت نقاشاً حول العلاقة المالية مع السلطة قبل شهر واحد، بمشاركة 10 ممثلين عن الحكومة ووزارة المالية والإدارة المدنية".

وأكملت: "الحكومة أبلغت المحكمة العليا، ردًا على التماس تقدمت به منظمة كاهيلت اليمينية، بأنّها لا تستطيع الحديث عن الصندوق بشكلٍ علني، وأنَّه يُمكن الحديث عنه لهيئة المحكمة، وخلف أبواب مغلقة فقط، لأنَّ ذلك سيؤثر على أمن الدولة".

كما نقلت عن وزارة المالية "الإسرائيلية"، قولها إنَّ "مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة، ومن الأموال التي يتم اقتطاعها من المقاصة".

وتبلغ قيمة موازنة السلطة الفلسطينية السنوية، حوالي 4 مليارات دولار أميركي، تعمل على توفيرها من الإيرادات التي تستقبلها من أموال المقاصة "الجمارك والضرائب" وتُشكل نحو 70 في المئة من إيرادات السلطة، بقيمة شهرية تصل إلى 180 مليون دولار.

أما الجزء الثاني من إيرادات السلطة فهو من الرسوم والجمارك والضرائب وملحقاتها من الجباية المحلية التي تجمعها وزارة المالية، ويُقدر بحوالي 75 مليون دولار، ويُشكل نسبة 30 في المئة من الموازنة.

وتتلقى السلطة الفلسطينية دعماً لموازنتها، من الدول العربية التي تُقدم لها حوالي 50 في المئة من القيمة الإجمالية، والدول المانحة التي تعمل على دعم الموازنة والنشاط التطويري في فلسطين، والإيرادات الداخلية.

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزّة، معين رجب، أنَّ الكشف عن صندوق مالي سري يُوجه من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية يعني انعدام الشفافية، مُشيراً إلى حاجة الأنظمة المالية للسلطة لها؛ خاصةً أنَّ الاحتلال يتحكم في كل أموال المقاصة التي تُشكل 70% من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقال رجب، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الاحتلال لا يُفصح بدقة عن تفاصيل الأموال التي يقوم بخصمها من أموال المقاصة، سواء؛ لأغراض العلاج أو للكهرباء والمياه؛ رغم أنَّ النسبة المخصصة للاحتلال منها 3% كما هو وارد في بروتوكول باريس الاقتصادي".

وأوضح أنَّ الاحتلال يخصم من أموال المقاصة التي هي بمثابة العمود الفقاري لميزانية السلطة؛ وذلك دون أنّ يُعطي تفاصيل عن الأرقام التي تتضخم للعلاج في الخارج؛ بالإضافة للخصم الذي تقوم به "إسرائيل" مقابل ما يُصرف لعوائل الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء.

وبيّن أنَّ الكشف عن وجود صندوق سري، يعني وجود اتفاق غير معلن بين الطرفين يفتقر للنزاهة المطلوبة والشفافية المطلوبة، ما جعلهم ينعتون أنّه صندوقاً سرياً أو غير مطلع عليهم.

وأردف: "ما يعني استمرار الحالة الضبابية التي من المأمول وضع حداً لها؛ خاصةً أنَّ هناك قضايا عالقة كثيرة من المفروض الإسراع في إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، لأنّها هي الأساس في علاقة السلطة مع أحد الطرفين المالية". وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي.

واستدرك: "ليس هناك مبرر لهذا التأخير في اجتماع اللجنة مُنذ العام 2009"، مُعتقداً  أنَّ التقصير من الجانب الفلسطيني وذلك لضرورة الإلحاح لعقد اللجنة وهي حق طبيعي، باعتبارها الأداة الأساسية التي يجب التمسك رغم أنَّ الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بأيّ جانب من جوانب بروتوكول باريس الاقتصادي بأيّ جانب من جوانبه.

ولفت إلى أنَّ اللجنة تُعطي الحق للطرفين في أنّ يُفصح كل طرف عما لديه من ملاحظات، أياً كانت سواء في إعطاء تفسيرات أو وجود أمور عالقة أو تعديلات يرجي العمل عليها وهكذا.

وختم رجب حديثه، بالقول: "إنَّ الأساس من الإعلام تسليط الضوء على هذه القضية- الصندوق المالي السري- بما يسمح بالتعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الربحية والجهات ذات الصلة لتكريس الشفافية في الأنظمة المالية للسلطة الفلسطنية".