أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة لـ " خبر" على أن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى السعودية، نابعة من الحرص على تطوير العلاقات الفلسطينية السعودية في ظل دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني سياسياً ومالياً وإعلامياً، وتبني السعودية لمطالب الشعب الفلسطيني حتى الاستقلال.
وأضاف أن السعودية وعدت بدعم إضافي للسلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها، مثنياً على استمرار دور السعودية في إيفاء التزاماتها المالية .
وفي إطار تصريحات الرئيس محمود عباس للتصالح مع حماس ، لفت " شحادة" إلى أن الجهود لا زالت تبذل بشأن إتمام المصالحة، وأن هناك عرض مُقدم لحركة حماس بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الفصائل الوطنية بما فيها الجهاد الإسلامي – إذا رغبت- و المشاركة في اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني والمقرر انعقاده الفترة القادمة.
وأضاف أن هناك جهود تبذل في إطار مشاركة حركة حماس في اللجنة التحضيرية والذي تم الاتفاق على انعقاده في الخارج بناء على رغبة " حماس".
وفي سياق العلاقة مع إسرائيل ، لفت " شحادة" إلى أن ذلك على رأس أولويات اجتماع القيادة القادم، خاصة وأن المجلس المركزي قد اتخذ قرارات لتحديد العلاقة مع إسرائيل في إطار التنسيق الأمني والاقتصادي وكافة الاتفاقات التي التزمت بها السلطة الفلسطينية ولم تلتزم بها إسرائيل.
وأشار "شحادة" إلى أن هناك مطالبة عربية ودولية بتريث السلطة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات علّ أن تعود الحكومة الإسرائيلية لرشدها، مؤكداً أن هناك توجهاً في أول اجتماع قادم للقيادة الفلسطينية لتنفيذ تلك القرارات .
وأكد "شحادة" أن كافة الترتيبات لإلغاء الاتفاق مع اسرائيل أصبحت جاهزة ومقرة من اللجنة التنفيذية وتنتظر بدأ التنفيذ خاصة في موضوع التنسيق الأمني الذي تعتبره إسرائيل أحد الوظائف الأساسية لحماية أمنها ، مضيفاً أنه من ضمن القرارات هو الاعتراف بإسرائيل ، ولم يتم التراجع عنه إلا اذا بالاعتراف الاسرائيلي لفلسطين ووقف كافة الاعتداءات بحق الشعب .
وفي إطار تحويل اللجنة التنفيذية إلى حكومة والمجلس الوطني بديلاً عن المجلس التشريعي، اعتبر " شحادة" أن ذلك هو الاجراء الطبيعي وأن المجلس الوطني هو البرلمان الشامل لدولة فلسطين بكافة مكوناتها، مضيفاً أنه في حال أوقفت السلطة اتفاقاتها مع اسرائيل وباشرت إسرائيل بتعطيل عمل حكومة الوفاق، فإن اللجنة التنفيذية ستمارس عملها وإدارة شؤون البلاد كحكومة شرعية للشعب الفلسطيني .
