أكد منسقو الفصائل والحالات العسكرية في قطاع غزة، ضرورة الالتزام الكامل بالقانون والنظام العام، ورفع الغطاء التنظيمي عمن يُسيء استخدام السلاح، ومحاسبته.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الخميس، مع منسقي الفصائل والحالات العسكرية في إطار المحافظة على منع استخدام السلاح خارج إطار القانون.
ويأتي ضمن جهود الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في غزة، والحفاظ على أرواح المواطنين، ومنع استخدام السلاح في المناسبات، وخصوصاً مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة.
واستعرض مدير وحدة التنسيق الفصائلي العقيد محمد جلمبو، جهود وزارة الداخلية بالحد من إساءة استخدام السلاح في غزة، مؤكّدًا أهمية مواصلة تكاتف جميع الجهود ونشر التوعية بين المواطنين على خطورة إساءة استخدام السلاح.
وأشاد بجهود قيادة الفصائل الوطنية والأجنحة العسكرية، في ضبط سلوك منتسبيها ومنع إساءة استخدام السلاح أو إطلاق النار في المناسبات، تحقيقاً للأمن المجتمعي وتوفير السكينة للمواطنين والحفاظ على الأمن العام.
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني استطاعت خلال الأعوام الأخيرة، الحد بشكل كبير من حالات إطلاق النار بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مؤكّدًا ضرورة المراكمة على ذلك هذا العام، من أجل القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.
وشدّد على أن الجهات المختصة ستقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم السلاح خارج إطار القانون وفي المناسبات، والمتمثلة في توقيف مطلق النار ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.
وفيما يخصّ استخدام المفرقعات، أكّد مدير وحدة التنسيق الفصائلي، على خطورة تصنيع وتداول المفرقعات الصوتية المصنعة محلياً، واستخدامها في المناسبات المختلفة.
وجدد التأكيد على قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني بحظر تصنيع أو بيع أو تداول المفرقعات الصوتية، لما تتسب به من خطورة على حياة المواطنين فضلاً عن كونها مصدر ترويع وإزعاج.
من جهتهم، أثنى منسقو الفصائل والحالات العسكرية في غزة، على الجهود الكبيرة للوزارة في توفير الأمن والاستقرار، وحماية الجبهة الداخلية.
