طالبت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية "أونروا"، اليوم الخميس، بتنظيم جولة لمُختلف الجهات الإعلامية والإنسانية والحقوقية، لمُعاينة مختلف المؤسسات والمدارس التابعة لها، التي طالتها اتهامات ومزاعم الاحتلال، لتفنيد أكاذيبه أمام العالم بالصوت والصورة.

ودعت الدائرة، في بيانٍ صحفي، جميع الجهات الحقوقية والقانونية والإنسانية القيام بدورها في التَّصدي لمزاعم الاحتلال وتفنيد أكاذيبه بالحُجّة والبُرهان، علماً بأن جميع المناطق التي طالتها أكاذيب الاحتلال مفتوحة ومُتاحة للجميع.

وقالت: "كما كلّ مرّة؛ لم تَسلم مؤسّسات "أونروا" ومدارسها من اتهامات الاحتلال التي تزعم وجود أنفاق أو مخازن أسلحة تحتها أو بجوارها".

وأضافت الدائرة: "كما لم تسلم هذه المؤسسات والمدارس التعليمية المدنية سابقاً من الاستهداف والتدمير بصواريخ وقذائف الاحتلال القاتلة والمجرمة والمحرّمة دولياً، خلال كل عدوان يشنُّه الاحتلال على قطاع غزة المُجوّع والمُحاصر، والذي يقطنه نحو 2.3 مليون مدنيّ أعزل، حوالي 1.5 مليون منهم من اللاجئين الذين هجّرتهم آلة الاحتلال الإرهابية من بيوتهم ومدنهم وقراهم قبل أكثر من 74 عاما إبان النكبة 1948".

وتابعت: "إنّ نشر تلك المعلومات المضللة محاولة خبيثة تستهدف اللاوعي الجمعي الدولي، عبر تكرار المزاعم والاتهامات بوسائل وأساليب مختلفة وعلى فترات متتابعة، لتثبت في العقول والأفهام أوهام تورّط ا"لأونروا" ومؤسساتها ومدارسها في غير المهمة الإغاثية أو التعليمية المُناطة بها، تمهيداً ربما لإقناع الدول المانحة بقطع الدعم المالي على قلته عنها، أو للتأثير رُبّما على نسبة التصويت على تمديد ولاية عمل "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة، والتي من المقرّر أن يتم التصويت عليه في ديسمبر القادم".

وأكدت على أنّ المُراقب والمُدقق في الصور والمعلومات التي بثّها جيش الاحتلال عن وجود أسلحة في مناطق مدنية أو تحت مدارس للأونروا في قطاع غزة، لن يتكبد كثير عناء لاكتشاف أنها محضُ أكاذيب وافتراءات.

واختتمت بيانها بالقول: "إنّ بعض المشاهد التي نشرها الاحتلال هي لمناطق ارتكب فيها مجازر ضد المدنيين العزَّل، إبان العدوان الماضي على غزة في ٢٠٢١، وقد رفعت الجهات القانونية والقضائية فيها دعاوى أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مُجرمي الحرب".