أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية إعدام وتصفيه ثلاثة مواطنين فلسطينيين خارج إطار القانون، وإصابة 40 مواطن بإصابات متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء 9آب/ أغسطس 2022م، البلدة القديمة في مدينة نابلس، ومحاصرة أحد المنازل وتفجيره بالصواريخ الأمر الذي أدى إلي استشهاد كلا من إبراهيم النابلسي، واسلام صبوح، والشهيد حسين جمال طه، جميعهم في العشرينيات من العمر.

وطالبت "حشد" في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها الحربية علي الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

يُشار إلى أن قوات خاصة اسرائيلية تسللت إلى البلدة القديمة صباح اليوم وحاصرت منزل سكني في الحارة الشرقية للبلدة القديمة في مدينة نابلس، يتوجد فيه الشهداء ما أدي إلي اندلاع مواجهات مع القوة الخاصة وقوات الاحتلال التي أطلقت عدة صواريخ علي المنزل المحاصر ما ادي الي تدميره وإلحاق دمار كبير في المنازل المجاورة، كما أدي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال في تعاملها مع المواطنين المحتجين علي جريمة الاحتلال إلي إصابة 40 مواطن الرصاص الحي من بينها 4 إصابات خطيرة وصلت لمستشفى رفيديا الحكومي والمستشفى العربي بنابلس ، وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال قد منعت واعاقت سيارات الإسعاف من القيام بعملها في إسعاف بعض المصابين .

وكررت أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون وعمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود قتل الفلسطينبن، وإذ تؤكد الهيئة علي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال فانها ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار ازدواجية المعايير ومؤامرة الصمت على جرائم الحرب الاسرائيلي المتواصلة التي تتعارض وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما ومعايير حقوق الانسان.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف وإجراءات عملية واضحة ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يعيد الاعتبار لثقة للضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

وطالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية والضغط علي مدعي عام المحكمة لتسريع التحقيقات بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، وقف سياسية التسويف والمماطلة من طرفه الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.

ودعت القيادة الفلسطينية الكل الوطني والمجتمعي للعمل لاستعادة الوحدة واعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس الشراكة والديمقراطية وبما يكفل تبني استراتيجية وطنية تقوم علي تدويل الصراع وقف العلاقات مع دولة الاحتلال وتعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني معها .