يتقاضى 1500  شيكل ذلك أنه من تفريغات 2005، ولأنه تزوج منذ سنتين، فلا زال خصم قرض منزله مُستمراً ، الأمر الذي يجعل الراتب لا يتعدى الألف شيكل، وفي هذه الأيام تحديداً فإن درجة الحرارة في الشتاء – باردة جداً – والجميع يشهد، وفي الصيف – مرتفعة جداً- والجميع يُعاني ، فلا يستطيع إلا أن يستمر – إن جاءت الكهرباء- في تشغيل المروحة أو المدفئة، وهذا يعني أن فاتورة الكهرباء لن تقل عن 300 شيكل ، بالتالي فإنه سيكمل باق الشهر بـ مالا يتعدى ال خمسمائة شيكل ، فهل هذا يكفي في ظل الغلاء المعيشي ؟ هذا السيناريو لا ينطبق على شخص بعينه، بل يتعداه الأمر لعدد كبير من ذوي الأجور المنخفضة في غزة .

فرضت عليهم الحالة الانقسامية مُسمى "موظفي السلطة في غزة "، وفرض عليهم هذا المسمى رُبما لعنة تلاحقهم في كافة أمور حياتهم .

فبعد أن حُكم عليهم بالتقاعد المبكر – بسبب الظروف الانقسامية – بلا أي ذنب اقترفوه، وأصبحت العيون تنظر إليهم من منطلق- تقاضي الراتب بدون عمل- ، لاحقتهم هذه اللعنة تأبى أن تترك "شيكلا" واحداً من هذا الراتب .

خلال هذه السنوات حُرموا -ربما بوجه حق من – بدل المواصلات وبدل المخاطر من منطلق " عدم ممارسة أعمالهم" ، وبدون وجه حق حُرموا من العلاوة للضباط وحتى من الترقيات منذ سنتين .

في سياق الحديث عن " موظفي السلطة في غزة"، أقرت حكومة الوفاق، خصم فاتورة الكهرباء كاملة من رواتب موظفي غزة ، بدعوى توريد السولار الصناعي بشكل دائم لمحطة الكهرباء في غزة .

في هذا الإطار، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية " طلال أبو ظريفة"، أن خصم فاتورة الكهرباء من رواتب موظفي السلطة في غزة، هي إحدى القضايا  التي جرى نقاشها عند قدوم رئيس سلطة الطاقة في رام الله د. عمر كتانة لغزة، لبحث كيفية جباية ما يُمّكن من توريد السولار الصناعي بشكل دائم لغزة.

وأضاف، أن الجباية لابد وأن تكون لها أكثر من شكل ولا يتوقف على موظفي غزة، بل امتد لكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في آلية وضعت لذلك ، لافتاً إلى أن قيمة الفاتورة هي قيمة الاستهلاك ولابد من الجباية حتى ولو اُضطر الوضع لتركيب عدادات مسبقة الدفع تجنباً لتحمل جهة واحدة لمسئولية توريد السولار.

وفي سؤاله ، لماذا فقط موظفي السلطة ، أجاب: أن هذه واحدة من القضايا التي لم يبث فيها ولا زالت، وستتم مناقشتها لمعرفة كيفية معالجة ذلك."

ومن الطبيعي في ظل حالة الجمود السياسي، وانعدام التواصل بين موظفي غزة والسلطة في الضفة ، لا يساع الموظف إلا أن يحتج ويعترض في الشارع أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرّ الكثيرون منهم عن سخطهم تجاه هذا الموضوع .

أحد الموظفين في اتصال لـ " خبر" قال:" ربما هذه ضريبة العيش في غزة، مضيفاً أنه وان كان على الحكومة التزامات يجب أن تلتزم بها، فهي في المقابل مخولة أن توفر لنا الحق كامل حتى نقدم واجبنا بشكل كامل أيضا، مضيفاً : أننا الآن تحت الأمر الواقع الذي فرض علينا، وان قلنا لا، فهذا يعني أننا خالفنا القرار السياسي.. للأسف ما باليد حيلة ."

وعبّر آخر باختصار :" مين بيقدر عليهم ، كل إشي بينفرض علينا فرض ."، وأضاف موظفاً آخر والسخط يظهر على ملامحه :" هو ما في حد بيقدر الوضع ، إذا بدهم يتضامنوا مع سوريا بيخصمو منا واذا بدهم يوفروا كهربا بيخصموا منا على أساس الراتب ألف يورو ؟ وفي المقابل بنشوفش الكهربا وبدنا ندفع خاوة ؟ "

يُشار إلى أن هناك قرابة الـ 80 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية بغزة، وهم لا يمارسون أعمالهم منذ قرابة الثمان سنوات بسبب الحالة الانقسامية ، وتشكيل أجهزة تابعة لحكومة حماس بديلة عنهم ، من بينهم نسبة ضخمة ذات الرواتب المتدنية ولا تزيد عن 1500 شيكل، غالبيتهم من تفريغات 2005.