أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل أراضي عام 1948 إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، منوهًا إلى عدم وجود ضريبة على تحويلها.

وقال أبو جيش، في بيان صدر عن وزارة العمل، أنّ ذلك يأتي عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية.

وأضاف أنّ البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها، مؤكّدًا أنّه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

وفيما يخص ظاهرة سماسرة التصاريح، أوضح أنّ هذه الظاهرة تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني.

وأكّد أنّ العمل جار مع الجانب الإسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيًا، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.