نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان: “سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي”، بمشاركة حقوقيين، وسياسيون ونشطاء شباب، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وبحث مجتمعون خلال الورشة سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة.

وأكّدوا على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحمايته ومواصلة التحرك الديبلوماسي والسياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "إنّ القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، حيث يحاول الاحتلال الصهيوني، ومع العالم الظالم على تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الثوابت التي عمل الشعب على مدار 74 عاماً لتحقيقها".

وأشار المدلل، إلى أنّ جرائم الاحتلال لم تتوقف، فهو يمارس أبشع الجرائم الإنسانية من خلال القتل والتهجير، والاستيطان والتهويد، وتدمير المنازل على ساكنيها، وأنهى بذلك المشاريع الدولية لحل الدولتين، فهو من دمر جميع الحلول من خلال الجرائم التي يرتكبها والتي تسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي لاز ال يقوم ويناضل ويبدع.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أثر على كل مكونات الشعب والقضية الفلسطينية، قائلاً: "إنّ المطلوب منا فلسطينياً مراجعة حساباتنا، فالعدوان الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى اجتثاث المقاومة الفلسطينية، وحركة الجهاد، وأمام تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال كان لابد أن تكون المقاومة حاضرة وحية وباسلة، فمعركة “سيف القدس” التي وقعت العام الماضي وضعت معادلة جديدة ومهي معادلة توازن الرعب والردع، وأعادت الحضور للقضية الفلسطينية، وأن الشعب يلتف حول مقاومته، ولم يبقى أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة أمام تغول على الدم والممتلكات الفلسطينية".

وأوضح المدلل، أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تعاملت حركة الجهاد بإيجابية مع المصريين، لكن الاحتلال بيت النية لتنفيذ خطته لتدمير البنية التحتية، واجتثاث حركة الجهاد، من خلال اغتيال تيسير الجعبري، وبالتالي كان من الطبيعي أن لا يكون هناك خطوط حمر، وكان لابد من الدفاع عن أبناء شعبنا، خاصة بعد استهداف الأطفال الذي اعترف اليوم أنه السبب في قتلهم.

وأضاف: "أننا نحتاج إلى وحدة الموقف الفلسطيني لإدارة الاشتباك مع الاحتلال، ووضع استراتيجية فلسطينية موحدة لتفعيل المقاومة الشعبية وكافة أشكال المقاومة، مع ضرورة أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لفضح ممارسات الاحتلال، مع أهمية تحرك السلطة بجدية، وتعزيز صمود المواطنين، والتحلل من كافة الاتفاقيات التي شرعنت الاحتلال، مع ضرورة أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني تتوازى مع خيارات الشعب لمقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة، وعلى رأسها الكفاح المسلح".

من جانبه، قال رئيس المؤتمر العربي العام، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي د. خالد السفياني:”نؤمن أن فلسطين هي لأبنائها، ولأبناء الأمة، وليس للصهاينة، كما أن المقاومة الحديثة في فلسطين، والرصاصة الأولى لم تكن لتحرير فلسطين، التي لم تكن محتلة أصلاً في ذلك الوقت، وإنما جاءت لتحرير فلسطين بالكامل”، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعايش مع السرطان، والكيان الصهيوني كيان سرطاني، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين إلا باجتثاث هذا السرطان.

ولفت السفياني، إلى أنّ شعار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت اسم “وحدة الساحة”، تجسد في ساحة المعركة، وعلى مستوى الأمة، وعلى مستوى الساحات العربية والإسلامية، منوهاً إلى “غرفة العمليات المشتركة” هي عبارة عن تجسيد لوحدة الساحة الفلسطينية في معركتها ضد الاحتلال، ووحدة الساحات الشعبية والعربية، فكل التنظيمات الحزبية والنقابية والشبابية والحقوقية متفقة في موضوع فلسطين، وضرورة تحرير فلسطين.

وبين السفياني، أن المطلوب عربياً لمواجهة تصاعد جرائم الاحتلال هو وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وضرورة تعزيز المقاطعة للبضائع الصهيونية، والعمل على طرد الاحتلال من المؤسسات الدولية، وضرورة ملاحقة ومحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائمهم ضد الفلسطينيين، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وإلغاء التنسيق الأمني، وجميع الاتفاقيات المتعلقة بها، واعتبار أوسلو كأنها لم تكن، وتفعيل كل الساحات، والفعل الشعبي العربي والإسلامي والدولي.

من جهته قال الباحث الحقوقي ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين د. إحسان علي: "إنه في ظل اختلاف ميزان القوى بين الاحتلال وجيشه، والفلسطينيين، يكون القانون أداة هامة “لإعادة ضبط توازن القوى” حيث أن قواعده مجردة ولا تهتم بمن هو القوي ومن هو الضعيف، لذا فإن المحكمة الجنائية الدولية مسار مهم جداً، حيث تختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتي الفصل العنصري ونقل السكان".

ونوه علي إلى أنّ  "إسرائيل" تعكف على وضع قوائم بأسماء مسؤولين لديها قد يُعتقلون إذا سافروا إلى الخارج في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقَ في جرائم الحرب المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترامب الرئيس الأمريكي السابق كان قد وقع عقوبات على بعض موظفي المحكمة لهذا السبب، ويظهر هذا قوة المحكمة وتأثيرها وجدية المخاوف منها.

وتابع : “هناك حاجة كبيرة للمحكمة ليس للتوثيق فقط بل لممارسة الضغط على المحكمة لتبدأ بالتحقيق حيث هناك تباطؤ وإماتة للملف، والمطلوب التواصل مع الدول لتضغط على المحكمة، ففي حالة أوكرانيا تم تقديم 42 إحالة من الدول للمحكمة، أما في الحالة الفلسطينية إحالة واحدة فقط، لذا ينبغي أن يكون هناك تواصل مع الدول لدفعها لتقديم إحالات للمحكمة بشأن فلسطين، ومع الادعاء العام، وأن يكتب عن الموضوع، وأن يبقى حيا، فمن الخطأ إماتته واعتبار أنه لا يوجد فائدة منه، فهذا حق لنا وللضحايا”.

وطالب بضرورة دعوة الدول إلى تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المنشأة في مايو 2021 لها ولاية مهمة واستثنائية للبحث في أسباب استمرار الوضع في فلسطين على ما هو عليه، ويجب التواصل معها وتقديم الرواية الفلسطينية ودفعها إلى الاعتراف ليس فقط بالجرائم بل بالسياق الأوسع، وهو الفصل العنصري الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني الذي يتعرض له الفلسطينيون.

بدوره ذكر رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، أنه على الرغم من التحديات إمام اقرار ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضمان الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف إلا أن تزايد فاعلية المقاومة الفلسطينية وحملات التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، وزيادة فاعلية حركة المقاطعة لدولة الاحتلال، وتزايد غضب المجتمع الدولي من ارتفاع الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان من قبل دولة الاحتلال وسعيها وممارساتها الخطيرة الهادفة لإنهاء حل الدولتين من خلال فرض سياسات الأمر الواقع، إضافة إلى استمرار مقاومة و رفض الفلسطينيين لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، جميعها عوامل يمكن أن تكون سبباً في الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها كخطوة على طريق استقلال دولة فلسطين.

وأكد على أنّ الاستراتيجية القانونية المستندة للحقوق التاريخية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات أهمية قصوي في النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف مخططات تصفية الحقوق الفلسطينية لهذا السبب، يجب أن ترتكز الاستراتيجية على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد على عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، إضافة إلى تركز النضال والعمل من قبل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكمل عبد العاطي: "إنّ هذا لا يعني أننا سنستيقظ في اليوم التالي لنجد أن المجتمع الدولي يقر نظام عمليا يطبق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن الحقوق الفلسطينية، ولكنها محطة ومسار آخر من مسارات العمل النضالي السياسي والدبلوماسي والقانوني في سياق النضال الوطني لأنهاء الاحتلال، يضاف إلى حق الفلسطينيين في ممارسة كافة أشكال المقاومة المكفولة بموجب المواثيق الدولية".

وأوضح أن هذا المسار يتطلب المتابعة الجادة وعدم التردد من القيادة الفلسطينية التي عليها واجب إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية قانونية شاملة تقوم على استعادة الوحدة الوطنية، وبلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع، واستخدام كافة الأدوات والتحركات الكفاحية والشعبية والدبلوماسية والسياسية والقانونية الهادفة إلى توفير الحماية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنفاذ قرارات الشرعة الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.