فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، وخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس دفعة واحدة، لتبلغ 13 بالمئة، مخالفا توقعات المحللين بالتثبيت.

وهذه هي المرة الأولى التي يحرك فيها المركزي التركي الفائدة منذ بداية العام الجاري، حيث ظلت مستقرة عند مستوى 14 بالمئة على مدار السبعة أشهر الماضية على الرغم من تسارع معدلات التضخم التي تقترب من 80 بالمئة، وهي الأعلى في نحو 24 عاما.

أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 26 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

ويأتي خفض الفائدة في تركيا اليوم، في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.