كرم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الأربعاء، 36 معتقلا من أسرى سجن "ريمون" بمشاركة عائلاتهم وذويهم، لمناسبة اجتيازهم دورة "القانون الدولي وحقوق الإنسان" بواقع 100 ساعة تدريبية.
وقال وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني محمد الشلالدة: "إنّ دولة الاحتلال لا تعترف باتفاقيات جنيف الأربعة، علمًا أنها منضمة لها، ويسجل لدولة فلسطين أنها انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الأول".
وأضاف الشلالدة: "لا بد من تفعيل الآليات القانونية الدولية لمشروعية المقاومة الفلسطينية المرتبطة بحق تقرير المصير، ومن الضروري تدويل قضية الأسرى على مستوى القانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك توثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الموثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وخاصة الأسرى".
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "إنّه في الوقت الذي تتكالب فيه منظومة الاحتلال للنيل من أسرانا ومعتقلينا، والعمل على تحويلهم لأداة ومادة دعائية لتحقيق مكاسب سياسية، إلا أن الإيمان بالذات لأبطالنا، وقناعتهم التامة بعدالة قضيتهم، وقدرتهم على التصدي لهذا التطرف الإسرائيلي، يعزز لديهم اقتراب الحرية الذاتية وقبلها حرية الوطن".
وتابع: "عندما يتمكن أسرانا الأبطال في سجن (ريمون) من الالتزام في هذه الدورة، فهذا نداء نحمله جميعا للمجتمع الدولي ومؤسساته، بأن كفاكم صمتًا وتخاذلاً، وكفانا دفعًا للثمن جراء عدم مقدرتكم على محاسبة دولة الاحتلال، فلا يعقل أن يحرم ما يقارب 4500 أسير وأسيرةً، من حقوقهم المقرة في معاهداتكم واتفاقياتكم، دون أن تمارسوا سلطتكم في حمايتها".
وأشار إلى أنه في شهر آذار/ مارس الماضي اتخذت الحركة الأسيرة قرارًا بمواجهة إدارة السجون، وكان التوجه نحو إضراب مفتوح عن الطعام، وعلق الخطوات النضالية بعد تفاهمات مع الإدارة والاستخبارات، وكالعادة تم التنصل مما تم الاتفاق عليه، ما دفع الأسرى ومن خلال لجنة طوارئ موحدة تضم كافة الفصائل لاستئناف الخطوات النضالية، واليوم نعيش حالة من الاضراب الجزئي المتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وبعد عدة أيام سنكون على موعد مع إضراب مفتوح عن الطعام، لمواجهة قرارات هذا الاحتلال، حتى يحصلوا على حقوقهم.
