أفصحت بلدية غزة، عن تقرير أصدره مدقق الحسابات الخارجي المستقل، حول البيانات المالية المتعلقة بالبلدية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك ضمن سياسة إشراك المواطنين في كافة التفاصيل المتعلقة بالأمور المالية تطبيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية.
وأوضحت البلدية، أن تقرير المدقق المستقل والمتمثل في شركة طلال أبو غزاله وشركاه – مكتب غزة، والواقع في 25 صفحة، نشر على موقع بلدية غزة الإلكتروني (www.gaza-city.org)، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيله.
وكشف التقرير، عن وجود عجز في صافي الأصول منذ سنوات عديدة، بلغ 149.2 مليون شيكل، مشددًا على أن استمرار البلدية وعملها مرهون باستمرار توفير التمويل اللازم لها من قبل السلطة الفلسطينية والجهات المانحة وتفعيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد والمتأخرات المتراكمة على المواطنين.
وبين التقرير، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، للمركز المالي للبلدية، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر عام 2020، وفقًا للأساس النقدي ولمتطلبات قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية المطبق في دولة فلسطين.
وأوضح أن البلدية تتبع الأساس النقدي في إعداد وتجهيز بياناتها المالية حيث يتم الاعتراف بالإيرادات عند استلامها وليس عند تحقيقها، والمصروفات عند دفعها وليس عند استحقاقها.
وورد في فقرة أساس الرأي ضمن تقرير المدقق المستقل أن الشركة قامت بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية لذلك، إضافة إلى أنها شركة مستقلة عن البلدية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك الأخلاقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن البلدية تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، إضافة إلى حصول الشركة على كافة المعلومات والإفصاحات التي رأتها ضرورية لأغراض التدقيق.
