أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجائر والانتقامي بحق الأسير محمد الحلبي، واعتبرته امتدادًا للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو إثباتات.

وعدّت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، هذا القرار جزءًا لا يتجزأ من حرب الاحتلال على المنظمات والجهات الدولية التي تمنح المساعدات للشعب الفلسطيني، علمًا أنّ الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية".

وقالت: إنّ "الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة (12 عامًا) دليل جديد آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة المشروعة".

وأضافت: إنّ "172 جلسة محاكمة عُقدت للأسير الحلبي لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات إسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال، الأمر الذي رفضه الأسير الحلبي طيلة جلسات المحكمة، لتُقدم دولة الاحتلال على إدانته من طرف واحد وبالقوة، في عملية انتقامية مكشوفة وواضحة مليئة بالكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين. تعتبر الوزارة أن هذا الحكم الجائر غير قانوني وباطل من أساسه وسابقة خطيرة قل وقوعها".

وأكّدت الوزارة، أنّها ستتابع هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المختصة لحثها على متابعة هذا الحكم الجائر وللضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.