عقد لقاء في مكتب مدير خدمات اﻷونروا في مخيم عين الحلوة بحضور مسؤول قسم الصحة في لبنان ومسؤول قسم الصحة في صيدا ومدير خدمات منطقة صيدا ومدير خدمات عين الحلوة واللجان الشعبية واللجان الصحية للقواطع واﻷحياء والمبادرة الشعبية الفلسطينية حيث قدمت مذكرة باسم الحضور رافضة للقرار المتعلق بالاستشفاء ومطالبة بتحسين وزيادة الخدمة الصحية المقدمة من اﻷونروا لﻻجئين الفلسطينيين في لبنان.
نص المذكرة:

مذكرة إعتراض مقدمة من قبل
اللجان الشعبية الفلسطينية
المبادرة الشعبية الفلسطينية
لجان القواطع واﻷحياء 

السيد ماتيوس شمالي المدير العام لوكالة اﻷونروا في لبنان.

السادة في قسم الصحة التابع لوكالة غوث وتشغيل الﻻجئين الفلسطينيين في لبنان.

إن مذكرتكم الصادرة بتاريخ الرابع عشر من كانون اﻷول لعام 2015.
تحتوي على العديد من المغالطات السياسية واﻻجتماعية والطبية لواقع الﻻجئين الفلسطينيين في لبنان ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-استهلاك اﻷونروا 50%  من ميزانية اﻷقاليم في لبنان مرده إلى أن الدول اﻷخرى المستضيفة لﻻجئين الفلسطينيين تغطي النسبة اﻷكبر من حاجات الصحة لﻻجئين الفلسطينين فيها وذلك وفق اتفاق الرباط الذي لم توقع عليه لبنان والكويت.
2-التجانس بين ما تقدمه الدولة اللبنانية من خدمة رعاية صحية لمواطنيها هو ما نسبته 85% شاملة كل انواع الرعاية الصحية لكن مع فارق كبير في الموارد والحقوق المدنية المحروم منها اللاجئ الفلسطيني كحقوق العمل.
3-بنية الدراسة على إمكانيات مستشفى الهلال في صيدا الطبية مع عدم اﻷخذ بعين اﻹعتبار القدرة اﻹستيعابية للمستشفى وأيضاً على وضع مستشفيات الهلال على مستوى لبنان وقدراتها ومقدراتها.

إن من حق الﻻجئ الفلسطيني في لبنان ووفق الخصوصية القانونية للاجئين فيه هي تغطية طبية شاملة وكاملة وأيضاً ﻻ يغيب عنا ملفي التربية والخدمات اﻻجتماعية إضافة إلى البنية التحتية والمسكن.
إن ما تقوم به اﻷونروا من تجارب في تخفيف النفقات تأتي على حساب حياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.
إن من واجب اﻷونروا التي شكلت وأنشئت ﻹغاثة وتشغيل الﻻجئين الفلسطينيين بعد وقوع بلدهم اﻷم تحت اﻹحتلال التواصل مع اﻷمم المتحدة والدول المانحة لتأمين اﻷموال والموارد الﻻزمة للقيام بواجباتها.
كما وأن فشل إدارة اﻷونروا في إدارة برامج الخدمات مما يوقعها في عجز غير منطقي ﻻ يتحمله الﻻجئ الفلسطيني وأطفاله.
كما ونطالب بمراعات اوضاع وخصوصيات إخواننا الفلسطينيين النازحين من سوريا وزيادة دعم خطة الطوارئ الخاصة بهم.
وبناء عليه فإننا في اللجان الشعبية الفلسطينية ولجان اﻷحياء والقواطع والمبادرة الشعبية الفلسطينية
إذ نؤكد على رفضنا القاطع لهذه القرارات وﻻ نطالب فقط بالعودة عنها بل نطالب باعطائنا حقوقنا كاملة كﻻجئين تقع مسؤولية اغاثتنا على عاتق وكالة غوث وتشغيل الﻻجئين الفلسطينين اﻷونروا.
ونحذر من أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر جسام تهدد اﻹستقرار في المجتمع الفلسطيني مما لها من تداعيات على حياة وكرامة اللاجئين الغلسطينيين.
وبناء عليه فإننا نحملكم في اﻷونروا مسؤولية ما سينتج من مخاطر وتداعيات وردود أفعال عن مثل هكذا قرارات تزيد من معاناة شعبنا.