أصدرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان بغزة اليوم الأحد، ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة، وتأتي إصدار هذه الورقة ونشرها كجزء من أنشطة المؤسسة من أجل تعزيز سيادة القانون والضغط باتجاه تغيير السياسات وتحسين واقع حقوق الإنسان، وكذلك في المساهمة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال" الأحداث" كونها تمس فئة كبيرة من الأطفال.

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال في قطاع غزة في ظل تفشي الفقر والبطالة بين أوساط الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

 وعرضت الورقة، جملة من الحقائق، على رأسها تدهور الأوضاع الإقتصادية والتعليمية بين الأطفال وزيادة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر بين القطاع و"إسرائيل" والانقسام الفلسطيني وعدم وجود قوانين رادعة تحمي الطفل الفلسطيني وتمنع عمالة الأطفال و تتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وأشارت إلى الأثار السلبية التي ترافق ظاهرة عمالة الأطفال سواء على الطفل أو المجتمع، ولما لها من مخاطر كبيرة وضرورة العمل للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السبل المتاحة.  

وأوصت الورقة بضرورة إدراج مكافحة عمالة الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور وحدة التفتيش العمالي في مراقبة عمل الأطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن الأدنى القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم أو صحتهم أو اخلاقهم,

وأكّدت على ضرورة تعديل قانون العمل بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والداخلة حيز التنفيذ عام 1990 م والمصدقة عليها دولة فلسطين في الأول من نيسان/أبريل عام 2014 ، تحسين سبل المعيشة لأسر الأطفال من خلال تنمية المهارات وإدارة المشروعات الصغيرة وتوفير عملية الحصول على القروض متناهية الصغر وادارتها، إلحاق الأطفال العاملين والمتسربين من التعليم بالتدرج المهني من خلال توفير فصول محو الامية وتدريبات مهنية، وتدريبات حول إجراءات السلامة والصحة المهنية.