دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، المنظمات الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الجرائم الإسرائيلية، والسياسات الاستفزازية في القدس، والقيام بكافة الاجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق شعبنا، وسرعة التحرك من أجل ضمان حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير.
جاء ذلك في نداء عاجل وجهته لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الدولي، والبرلمان العربي.
وقالت "حشد"، في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ الجرائم الإسرائيلية في القدس وما يرافقها من سياسات استفزازية، لن تجلب إلا مزيدًا من الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان وتشكل تحدي سافر لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس والقضية الفلسطينية".
وأضافت: "إنَّ إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل القدس إلى ثكنه عسكرية عبر فرض المزيد من الإجراءات التي تقيد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية؛ فضلًا عن استمرار حملات الاقتحام للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين تحت حراسة قوات الاحتلال؛ وما يصاحب ذلك بالغالب من اعتداءات وحشية تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس".
وتابع البيان: "كما أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل مارست قوات الاحتلال والجماعات المتطرفة المسلحة والمنظمة الصهيونية اعتداءات جسدية بحق الموطنين الفلسطينيين في كافة انحاء القدس؛ هذا الأمر الذي بدأ يأخذ منحى خطير جدا خاصة في ضوء تطبيق سياسات القتل الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ويترافق ذلك مع استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية".
وأوضحت أنَّ السلطات الإسرائيلية بدأت مؤخرًا بعملية تهدف إلى أسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي في جميع المدراس بالقدس؛ وذلك كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.
وأشارت إلى أنّها تنظر بخطورة شديدة لتصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الاستفزازية، مُحملةً الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية المسؤولية القانونية عن جرائهم المرتكبة المقدسات وسكان المدينة المقدسة.
ورأت أنَّ تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين الإسرائيليين بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في القدس؛ ينذر مجدد بإشعال المنطقة بصراع دموي يدفع اثمانه المدنيين الفلسطينيين، مُحذّرةً من مغبة استمرار الصمت الدولي، على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي "دول ومنظمات" بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك وقف الإجراءات الهادفة لفرض المنهاج الإسرائيلي في مدراس القدس؛ وبما يضمن وقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية الموجة بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف.