أكّد ممثلو منظمات ومؤسسات دعم الأسرى والمحررين، على عدم قانونية سياسة الاعتقال الإداري التي تُمارسها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، والتي يتم بموجبها اعتقال أيّ شخص بدون تهمة أو محاكمة أو وقت مُحدد للإفراج.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في خيمة التضامن المقامة ساحة مركز "بلدنا" الثقافي التابع لبلدية البيرة، تضامناً مع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: "إنَّ رسالتهم هي دعم وإسناد الأسرى الأبطال وعائلاتهم، للتأكيد على أنَّ قضية الاعتقال الإداري هي مسؤولية الكل الوطني، وليست مسؤولية الأسرى الذين يقع عليهم هذا الظلم الكبير".

ودعا فارس، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، الكل الفلسطيني بمن فيهم المؤسسات والفصائل للانخراط في العمل الداعم للأسرى بمعركتهم، وذلك لأنّه كلماا اتسعت رقعة المشاركة، تقل المعاناة وتزيد مدة الإضراب وتكون النتائج أفضل.

من جهته، بيّن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، أنَّ رسالة الخيمة هي تأكيد الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، والبالغ عددهم 30 أسيراً يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لسياسية الاعتقال الإداري.

وأضاف شومان، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "أيضاً رسالة الخيمة هي دعم الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد"، مُوضحاً أنَّ هذه الخيمة تُمثل كافة القوى الوطنية والإسلامية، وهي بمثابة نقطة انطلاق لفعاليات الأسرى الصباحية والمسائية.