أكّد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، على أنّ توفير الحياة الكريمة لكبار السن هو واجب وطني مقدس، ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة.

وقال مجدلاني: "إنّ الوزارة عملت على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن، التي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته مديرية تنمية الخليل، اليوم، في منتزه نوبا السياحي لمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، تحت شعار "مرونة المسنين في عالم متغير.. رضاهم جنة"، بمشاركة 600 من كبار السن في المحافظة وعدد من موظفي الوزارة المتقاعدين.

وهنأ مجدلاني كبار السن بيومهم "يوم الحكماء العالمي" على حد تعبيره، مؤكدًا على أنّ هذه فرصة لتجديد العهد والشكر لمن أناروا عتمة الطريق وقادوا درب النضال الفلسطيني ووفروا لأجيالنا كل الحماية والحب، داعيًا إلى المزيد من تضافر الجهود لجعل كبارنا أكثر سعادة.

وأضاف: "أنّ تبني وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية إدارة الحالة يأتي في إطار التحول من الإغاثة نحو التنمية، والذي يتيح المجال للتعامل مع كافة المسنين وتصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء، ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة".

وأشار إلى أنّ الوزارة تمتلك اليوم قاعدة بيانات شاملة تشمل الأسر المستفيدة بكاملها، حيث بلغ عدد المسجلين في قطاع غزة 87 ألف أسرة، ويجري العمل على تحديث البيانات الخاصة بهم، بينما بلغ عدد المسجلين في الضفة الغربية 48 ألف أسرة، حيث تشكل البيانات الخاصة بكبار السن جزءًا من استهدافات الوزارة للمرحلة المقبلة.

وتابع مجدلاني: "إنّ الوزارة عملت مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي على تعديل سن المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي، للسماح لمن هم في عمر الستين عامًا الاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي وإدارتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع من النساء كبيرات السن اللواتي يرأسن أسرهن 53% أما المستفيدون من الرجال فبلغت نسبتهم 47%.

وأوضح أنّ الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) على إعداد دراسة وطنية خاصة بتفعيل العمل بالمادة 121 من قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصصًا اجتماعيا لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم، إضافة لدراسة أخرى حول تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة (صحية، نفسية، اجتماعية، تأهيلية، اقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين.

وشارك في الحفل مساعد محافظ الخليل لشمال الخليل جميل رشدي، ورئيس بلدية نوبا وائل الشروف، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد طميزي، ومدير عام تنمية الخليل بدران بدير، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في المحافظة.

من جانبه، أكد رشدي على أنّ محافظة الخليل تساند جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأسر المستفيدة.

وشدد على أنّ على أن تضحيات كبار السن تستحق منا اليوم أن نرد لهم الجميل بتأمين حياة كريمة ينعمون بها بالخدمات الاجتماعية اللازمة لهم.